الرميد يُناورُ لطي ملف البرلماني الغشاش والمغاربة يترقبُون تحرُك النيابة العامة لتطبيق القانون

زنقة 20. الرباط

ينتظر الجميع ما ستؤول اليه فضيحة ضبط برلماني ‘العدالة والتنمية’ بثلاث هواتف نقالة خلال امتحانات الباكالوريا.

مصادر مطلعة كشفت لمنبر Rue20.Com أن لجنة الحراسة بمعية رئيس مركز الامتحان صاغوا محضراً مفصلاً عن واقعة الغش ورفعوه الى اللجنة المعنية على المستوى الاقليمي لاتخاذ قرار بالحرمان سنتين متتاليتين من اجتياز امتحانات الباكالوريا.

بيد أن الغموض مازال يسود المسطرة القضائية لترتيب الجزاءات الجنائية، حيث كشفت مصادر منبر Rue20.Com أن النيابة العامة بامكانها التحرك بمحض إرادتها لإعمال القانون بعد اعترافات ‘نور الدين اقشيبل’ بخرق قانون زجر الغش بالامتحانات كما يملك ‘سعيد أمزازي’ وزير التربية الوطنية سلطة إحالة ملف برلماني البيجيدي على مكتب محمد بنعبد النباوي لتحريك المسطرة القضائية، ليرى المغاربة مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون بشكل فعلي.

ويتخوف الرأي العام من قيام الحزب الحاكم بمناورات لتجنيب برلمانيه المتابعة الجنائية التي قد تصل عقوبتها الى خمس سنوات و10 ملايين سنتيم غرامة.

و يرى متتبعون أن مراسلة البرلماني الغشاش لوزير حقوق الانسان، وبغض النظر عن جانبه الحزبي، فهو محاولة للمناورة لطي الملف من طرف الرميد والتأثير على أي تحرك للنيابة العامة لتطبيق القانون.