خروقات خطيرة في التعمير و الصفقات تورط وزيراً سابقاً و مفتشية العدوي تحيل ملفه على القضاء !
زنقة 20 | الرباط
وجد العديد من رؤساء الجماعات الذين قضوا أكثر من ولاية، ضمنهم وزراء سابقون، أنفسهم في قلب فضائح الصفقات الخاصة بالتأهيل الحضري التي وقفت عليها لجان تحقيق من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بعدما قضت أسابيع في البحث والتقصي.
ويأتي في مقدمة المتلاعبين في مشاريع وصفقات وأموال التأهيل الحضري، التي تمولها وزارة الداخلية، وزير سابق، أنجزت عنه المفتشية العامة للإدارة الترابية، تقريرا عريضا يتضمن أكثر من 30 صفحة، كلها تنطق بخروقات واختلالات خطيرة في قطاعات التعمير والصفقات وتفويت الأراضي، وتحويل مناطق خضراء إلى مشاريع عقارية، ومنح رخص للبناء في أماكن غير مسموح بها، وعدم استخلاص الواجبات الضريبية تورد “الصباح”.
وفتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التي باتت تحت مجهر الوالي زينب العدوي، القاضية السابقة في المجلس الأعلى للحسابات، ملفات رؤساء الجماعات المحلية الذين استفادوا من أموال برامج التأهيل الحضري في العديد من مدن المغرب.
و وجد بعض رؤساء الجماعات الذين حصلوا على الملايين من قبل مديرية الجماعات المحلية، بهدف تأهيل المدن التي يدبرون شؤونها، أنفسهم في ورطة كبيرة، بسبب عدم مطابقة ما أنجز من مشاريع، مع الأغلفة المالية التي تحولت إلى الحسابات الخاصة للجماعات المستفيدة.
ومن المنتظر، أن تحال ملفات أكثر من عشرين رئيس جماعة، ممن استفادوا من “بركة” أموال التأهيل الحضري على القضاء، خصوصا بعدما كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن العديد من التجاوزات وتبين للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن مشاريع برامج التأهيل الحضري، خصوصا منها الفضاءات العمومية الحضرية، طالتها تشوهات.