زنقة 20 | خالد أربعي
في أول تعليق للحكومة على ارتفاع أسعار المحروقات ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة أعدت مشروعاً هو الآن موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة و عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه.
و انتقل الخلفي الذي لم يقدم جواباً شافياً حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات ، سريعاً إلى الحديث عن قرارات الحكومة فيما يخص القدرة الشرائية للمغاربة.
و ذكر المسؤول الحكومي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن توجه الحكومة هو “دعم القدرة الشرائية و تمكين الفئات الفقيرة و الهشة و الطبقة الوسطى من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار”.
و أشار إلى أن الحكومة قررت هذا العام الزيادة في صندوق المقاصة بـ 5 مليارات درهم لـ”ضمان عدم ارتفاع أسعار البوطة” بالإضافة لـ”قرار إلغاء استخلاص الرسم على استيراد القمح الطري حتى لا ترتفع أسعار الدقيق”.
و اعتبر الخلفي أن ” كلا الإجرائين في غياب اتخاذهما كانت ستكون الآثار سلبية على الأسعار بحيث أن البوطة كانت سترتفع بـ8 دراهم أي من 41 إلى 49 درهم”.