زنقة 20 | الرباط
تقدم وزير الإقتصاد و المالية محمد بنشعبون ، بعرض مطول يومه الخميس بالمجلس الحكومي حول المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
بنشعبون قال أن المناظرة تهدف إلى مشروع قانون إطار يحدد المبادئ و يضع برنامجاً لإصلاح السياسة الضريبية على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم شبه الضريبية.
و أشار بنشعبون إلى تلقي لجنة علمية برئاسة وزير المالية السابق محمد برادة 167 مساهمة كتابية و 120 مقترحاً، من قبل أحزاب سياسية و نقابات و هيئات دستورية و جمعيات.
و في ذات الصدد ، ذكر بنشعبون أن 80 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) تؤدى فقط من طرف 1.6 في المائة من الملزمين و أن جهتين فقط تؤديان 90 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة و أشار بنشعبون إلى أن 27 في المائة فقط من التصريحات تؤدي إلى الأداء.
أما ما يخص الضريبة على الشركات، فقد كشف بنشعبون أن 80 في المائة من الضريبة تؤديها 0.8 من مجموعة الملزمين و 20 في المائة المتبقية تؤدى من طرف 99.2 في المائة ، كما أن هناك 46 في المائة هم المصرحين.
و سجل بنشعبون “وجود ضعف في الإمتثال الضريبي خاصة على مستوى المهن الحرة و أن تحديد هذه المعطيات بدأ منذ اعتماد النظام المعلوماتي الجديد على مستوى الدولة و الذي عوض النظام القديم منذ 2018”.
و ذكر الوزير أن 33 في المائة من الشركات المصرحة تسجل أرباحاً ، فيما 67 في المائة من الشركات المصرحة لا تسجل أية أرباح وهو ما أفرز عدة تحديات منها العدالة و عدم الإنصاف في ظل ضعف الإمتثال الضريبي و انعدام الحياد الضريبي خاصة الضريبة على القيمة المضافة و أيضاً انعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الجبائية.