التحقيق في أعطاب كاميرات مجلس المستشارين التي خصص بنشماش 150 مليون لإصلاحها كل سنة !
زنقة 20 | الرباط
في سابقة من نوعها، قرر مكتب المستشارين، في اجتماعه المنعقد أول أمس الاثنين ، تكليف مصالح وزارة الاتصال بالإشراف على عملية التحقيق في الأعطاب التي لحقت الوحدة السمعية البصرية وتوقفت كاميرات النقل التلفزي المباشر لجلسات الأسئلة الشفوية، كما تم تكليف الوزارة بوضع دفتر تحملات الصفقة التي سيتم بموجبها تجديد عتاد الوحدة.
اجتماع المكتب و رئيس المجلس، حكيم بنشماش، بعدما حاول هذا الأخير تمرير صفقة لتجديد العتاد السمعي البصري المستعمل داخل قاعة الجلسات، بكلفة مالية تقدر بحوالي مليارين و400 مليون سنتيم، وهو ما اعترض عليه نائبه الأول، عبد الصمد قيوح، الذي انسحب من الاجتماع تورد “الأخبار”.
وسمع الصراخ خارج القاعة حيث كان يتواجد حوالي 10 تقنيين يعملون بالوحدة السمعية البصرية، كان أعضاء المكتب سيستمعون إلى إفاداتهم بخصوص الأعطاب المتتالية التي أصابت الكاميرات والأجهزة الصوتية.
فبعد جدل كبير، قرر مكتب المجلس بالأغلبية، تكليف وزارة الاتصال بإجراء تحقيق في هذه الأعطاب، وكذلك الإشراف على الصفقة، واعترض على هذا القرار ممثلو حزب الأصالة والمعاصرة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل داخل مكتب المجلس، الذين طالبوا بالاكتفاء بفتح تحقيق داخلي تشرف عليه الإدارة.
ويطالب أعضاء بالمكتب بإجراء افتحاص لهذه الصفقات للكشف عن مكامن “الفساد” داخل المجلس، وأفادت المصادر بأن المجلس يخصص سنويا مبلغ 150 مليون سنتيم لإصلاح العتاد السمعي البصري.
وذكر مصدر من المكتب أن العتاد السمعي البصري داخل قاعة الجلسات أصبح في حالة متردية، ما يفرض تغييره بشكل نهائي، وأرجع ذلك إلى عدم صيانته منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وذلك بعد إفلاس الشركة التي باعت العتاد إلى المجلس.
وكان من المفترض أن تقوم الشركة بصيانته كل 5 سنوات، حسب الاتفاقية الموقعة بين المجلس والشركة، ويفرض تغيير العتاد اقتلاع جميع كراسي قاعة الجلسات، وهو ما سيكلف ميزانية إضافية.