القضاء الإداري يُنصفُ مقاولاً بتنفيذ حُكم الحجز على 3 مليارات من حساب بلدية كلميم
زنقة 20 . العيون | علي التومي
أفادت مصادر موثوقة لمنبر Rue20.Com بكلميم، بأنه في إطار تنفيذه لحكم قضائي ضد جماعة كلميم ، لفائدة إحدى الشركات المحلية، قام بنك المغرب بحجز وتحويل مبلغ 20.962.879.87 درهم ، من أموال خزينة كلميم، إلى صندوق المحكمة الإدارية.
ويصيف مصدرنا بعين المكان بأن تنفيذ هذا الحكم يأتي إنصافاً للمقاول، ضد تجبر بعض مسيري الشأن العام، الذين يدفعون المقاولات للإفلاس و تشريد عمالها، فيما قد يتسبب الحكم في إرباك حسابات مدبري الشأن المحلي بذات المدينة.
وكان هذا الحكم موضوع العديد من المداخلات لأحد الأعضاء المعارضين بالمجلس الجماعي لكلميم، الذي طالب في مداخلاته على هامش أشغال جلسات دورات المجلس بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات التدبير السيء للمجلس.
الى ذلك، يطرح عدد من متتبعي الشأن المحلي بواد نون اسئلة عدة حول من يتحمل مسؤولية هذا الوضع، خصوصاً و أن مجموعة من الأحكام القضائية النهائية والتي تقدر قيمتها بالملايير لم يتم التبرير حل تحويلها إلى أصحابها.
من جهة أخرى، تنفس عشرات المقاولين الصعداء بعدما أصبحت أحكام القضاء الاداري كافيةً لاستخلاص ما بذمة الجماعات والمجالس الجماعية والاقليمية دون الحاجة لأذن هؤلاء.