صحافي شبح داير صعصع على البوليس فالرباط ناضْ كايسبْ وكيبخسْ فدور الأمن وقالك باغي يربيهُم

زنقة 20 | الرباط

يبدو أن البعض من مُمتهني الصحافة زوراً وبهتاناً دون أن يكتبوا حرفاً واحداً، غير دور ‘النگافة’ لأولياء نِعمهم، لا يُقدِّرون الدور الهام لرجل الأمن في هذا البلد بعد.

حادث بسيط كان كافياً لكشف حقيقة الحقد الدفين لأحد هؤلاء الأشباح المندسين تجاه المؤسسة الأمنية ودورها في أمن البلاد والعباد، ما وقع لأحد المطبلين السابقين لحكيم بنشماش قبل أن يطرده عقب تسريب خبر ‘سمسرة’ يقوم بها مع منابر إعلامية مقابل عمولة.

الحادث البسيط الذي وقع لهذا المُياوم، يتعلق بسقوط لولب حديدي فوق سيارته ما تسبب في تكسير جزء من زجاجها الخلفي بمدينة سلا، ليقوم ذات الشخص بتحويل هذا الحادث الى مواجهة مع الشرطة معتبراً أن الأمر يتعلق بحادثة سير، ليشرع في إعطاء الدروس للأمن و الصراخ في وجه مسؤولي الأمن، الذين حضروا لعين المكان ليتبين أن الأمن لا يتعلق بحادثة سير على الطرقات بقدر ما هو حادث عادي.

ذات الشخص المطرود من البرلمان وهو بسيارة مرسيديس لاتزال تحمل ‘ماكارو’ خاص بمجلس المستشارين، بعدما دخل الغرفة الثانية أول مرة على متن سيارة أجرة، عمد الى الاتصال ببعض من ‘مناضلي’ الفيسبوك لمهاجمة المديرية  العامة للأمن الوطني بتدويناتهم و تبخيس دور الأمن والتشهير بالمؤسسة بأسلوب غير مسؤول.

الشخص ذاته وبعدما كان بديوان ‘أنيس بيرو’ بطلب من زعيم ‘البام’ السابق، الذي تدخل له لدى وزير الجالية السابق، وهو نفس الزعيم السياسي الذي تدخل له لدى بنشماش، قبل أن يطرده الأخير، اجتاز وضعاً صعباً بدون عمل، قبل اللجوء لأحد شركات التواصل بالرباط.

واعتبرت المديرية في بلاغ لها، أن الحادثة التي ادعى ذات الشخص أنه تعرض لها بمدينة سلا لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها ، أن المديرية ” وإذ تشدد على أنها تحترم حق المواطنين في الركون إلى القضاء، إذا كانوا ضحية لأي تقصير من جانب موظفي الشرطة، فإنها تحتفظ أيضا لنفسها بذات الحق متى كان هناك تشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع، خصوصا وأن الحادثة لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة “.

وأبرزت المديرية أنها اطلعت على تصريحات تناقلتها الصحافة الوطنية، نقلا عن تدوينات ذات الصحافي الشبح، يدعي فيها أنه تعرض لحادثة بمدينة سلا، وتعاملت معه شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير بتقصير واضح ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، حسب تصريحاته.

وتابعت أنه تنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تجعل خدمة المواطن في طليعة أولوياتها، بل هي مناط وجود المرفق العام الشرطي، ولا تعتبر ذلك مجرد شعارات مثلما ادعى ذلك المعني بالأمر في التدوينات المنسوبة إليه في منصات التواصل الاجتماعي.

وبخصوص حقيقة النازلة، تشدد مصالح الأمن الوطني على أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة.

ولا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، كما أنها ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وفي القضايا الزجرية.

وبالرغم من ذلك، يقول البلاغ ، فقد تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينات، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا.

وأوضح المصدر أن الدورية وصلت في حدود الساعة السابعة وتسع دقائق إلى مكان التدخل، دون العثور على المتصل، والذي أكد بشأنه حارس العمارة أنه دخل في محاولة تسوية بالتراضي مع المتسبب في الخسائر قبل أن يبرح المكان على متن سيارته.

وتابع المصدر ذاته أنه مباشرة بعد ذلك، وتحديدا في الساعة السابعة و58 دقيقة، اتصل المعني بالأمر بقاعة القيادة والتنسيق مطالبا بإيفاد شرطة حوادث السير، حيث وصلت دورية محمولة إلى عين المكان بعد عشر دقائق وطلبت منه ربط الاتصال بالدائرة الأمنية المداومة، احتراما للاختصاص النوعي والترابي، وذلك لأن الحادثة لا علاقة لها نهائيا بحوادث السير على الطرقات.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الأمن، فقد راجع المعني بالأمر دائرة الغرابلية، التي كانت تؤمن الديمومة، في حدود الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ليلا، بعدما نظف السيارة من الزجاج وقام باستبدال الواقي الزجاجي بقطعة من البلاستيك، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني فورا وبدون إبطاء، وتم استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في اليوم الموالي، وذلك في انتظار إنهاء التحقيقات بالاستماع إلى مالكة السيارة باعتبارها المسؤولة المدنية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في الختام أنها تبقى رهن إشارة المواطن في أي استفسار أو تظلم أو شكاية، تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف، ومن منطلق واجبها إزاء المواطنين، لكن ذلك ينبغي أن يتم في إطار القانون وتحت سلطته، دونما تشهير أو تبخيس لجهود موظفي الأمن الوطني.