‘دكاترة الوظيفة’ ُيصَعّدون ضد أمزازي و يرفضون الإهمال و الإقصاء !

زنقة 20 | الرباط

حذر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في بلاغ له الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، وطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، مؤكدا على أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب.

كما أكد ذات البلاغ الذي يتوفر موقع Rue20.com على نسخة منه، على أن المناصب الفعلية التي استفاد منها الدكاترة لم تتعدَ 38,56 في المائة من المناصب المقررة فقط، وفق تقرير أنجزته لجنة مكلفة بهذه المناصب بتاريخ 8 نونبر 2018، وفي هذا الإطار يطالب الاتحاد وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي بالإعلان عن أسماء الدكاترة المستفيدين من تلك المناصب حسب ادعاءاتها.

كما يؤكد الاتحاد أن معظم هذه المناصب تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، وبالتالي حرمان الدكاترة الموظفين منها، رغم أن قوانين المالية تتحدث عن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين وليس سد الخصاص في الجامعات، كما جاء في بعض أجوبة الوزارة، ما اعتبرته لغة البلاغ بالاستخفاف بحقوق الدكاترة، وضياع على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه، وكذا تقديم الحكومة لمعطيات مجانبة للصواب.

واستغرب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب من الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، “بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان’’

وأضاف البلاغ “فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية”.

ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن مغالطات حول مطالب هذه الشريحة، وعن خلل جلي في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا من طرف المسؤولين’’.

واستنكر المصدر ذاته ” تغييب دكاترة المؤسسات العمومية وإقصائهم من المناصب التحويلية الجامعية، بدعوى أنهم لا يتوفرون على رقم التأجير، رغم مناشدات الاتحاد للحكومة ومطالبة رئيس الحكومة بإصدار منشور يسمح لهؤلاء الدكاترة باجتياز مباريات الجامعية وجعل مناصبهم قابلة للتحويل.’’

وطالبت الهيئة، حكومة العثماني بخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، مما اعتبرته أنه سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى، مما جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي، وذلك تبعا لما دعا إليه الملك محمد السادس في خطابات عديدة، مع خلق مختبرات بحثية داخل القطاعات الوزارية ترفع عجلة النمو داخل هذه الادارات التي تضم خيرة الدكاترة الموظفين من تخصصات مهمة لا يمكن الاستهان بها.