أوجار يوقع إتفاقيات تعاون قضائي بين المغرب وبلجيكا والمفوضية الأوربية

زنقة 20. الرباط | ومع

تم مساء أمس الاثنين، ببروكسل، التوقيع على إعلان نوايا بين المغرب وبلجيكا يروم تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

ووقع على إعلان النوايا وزير العدل محمد أوجار ونظيره البلجيكي السيد كوين جينس، بحضور سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر.

وأوضح أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعلان النوايا هذا من شأنه، ” تطوير هذا التعاون والانتقال به نحو آفاق مستقبلية واعدة “.

وأجرى وزير العدل قبل ذلك محادثات مع السيد جينس تمحورت، على الخصوص، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي، والإصلاحات التي تشهدها المملكة المغربية في مختلف المجالات.

وقال أوجار إن هذا اللقاء ” كان مناسبة للوقوف عند التعاون بين البلدين في مجال القضاء عموما، والذي يسير بشكل إيجابي “، مشيرا إلى أوجه التشابه بين التجربتين المغربية والبلجيكية والتي تجمعهما نقاط مشتركة على مستوى استقلال القضاء.

وأبرز أوجار مدى احترام وتقدير المسؤولين البلجيكيين للمملكة المغربية، و الملك محمد السادس، رائد الإصلاحات التي يشهدها المغرب.

وأضاف أن هذه المحادثات، كانت فرصة أيضا، لاستعراض التجربة المغربية في مجال تدبير الهجرة من خلال اعتماد مقاربة إنسانية وحقوقية، وكذا الدور الذي يضطلع به المغرب، بقيادة الملك، من أجل النهوض بإفريقيا على مختلف المستويات.

وأشار وزير العدل إلى سلسلة من اللقاءات التي أجراها، في وقت سابق اليوم، مع رئيس غرفة رؤساء المحاكم، ومدير معهد التكوين القضائي ببروكسل، وعدد من مسؤولي وزارة العدل، تم خلالها بحث سبل الاستفادة من تجارب البلدين.

من جانبه، قال وزير العدل البلجيكي، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء شكل فرصة للطرفين ” للتبادل بين ثقافتينا القانونيتين خاصة على مستوى العلاقات بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء، يضيف جينس، إلى التعاون القضائي الثنائي، و” الذي تم تنظيمه في 1997 ونعمل على تفعيله طبقا للاتفاقيات الدولية”.

وخلص إلى القول إن اللقاء ” كان وديا للغاية، يعكس مستوى التعاون الثنائي ومدى احترام البلدين لبعضهما البعض “.

وتندرج هذه المحادثات في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد أوجار إلى بروكسل والتي يجري خلالها مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين البلجيكيين والأوروبيين.

كما أجرى وزير العدل محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، ببروكسل، محادثات مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالعدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين السيدة فيرا جوروفا، بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال القضائي.

وأكدت جوروفا، خلال هذا اللقاء، على المؤهلات المهمة للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في تعزيز هذا التعاون في المجال القضائي.

كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة في قطاعات أخرى ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كالجرائم الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية.

من جهة أخرى، نوهت السيدة جوروفا بالجهود التي يقوم بها المغرب خاصة في مجال العدالة، مشيرة إلى ” أنه من المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقديم الدعم للمغرب ” ومواكبته في هذه الدينامية.

من جانبه، أكد أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على التعاون بين المغرب والمفوضية الأوروبية، خاصة في مجال القضاء، واستعراض الإصلاحات التي قام بها المغرب، وعلى رأسها تلك الرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية، كإصلاح النيابة العامة، التي أصبحت تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأضاف أن اللقاء مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالعدل مكن من بحث آفاق التعاون القضائي بين الطرفين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال هذا اللقاء، يضيف الوزير، إبراز الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الإرهاب وتبييض الأموال، وكذا الخطوات التي قامت بها المملكة في مجالات أخرى.

ونوه وزير العدل، بهذه المناسبة، بدعم المفوضية الأوروبية للمسلسل الديمقراطي بالمغرب، مشيرا إلى أن المملكة ، التي تتقاسم نفس القيم مع الاتحاد الأوروبي ” تحمل مشروعا كبيرا للاستقرار، والأمن والازدهار المشترك في منطقة تعاني من اضطرابات “.

وتندرج هذه المحادثات في إطار الزيارة التي يقوم بها أوجار حاليا إلى بروكسل حيث سيشارك غدا الأربعاء في المؤتمر العالمي ضد عقوبة الإعدام.