رجال سلطة يطعنون في قرارات “العزل الملكي” و يتهمون ولاةً و عمال بإنجاز تقارير مغلوطة !

زنقة 20 | الرباط

وضع قائد سابق طعنا بالاستئناف على حكم ابتدائي صادر من المحكمة الادارية بالرباط، بداية الأسبوع، في مواجهة وزارة الداخلية، عقب صدور قرار عزل في حقه و زملاء له، اثر زلزال ملكي عصف برجال سلطة السنة الماضية، بينهم وال وستة عمال، ومثلهم من الكتاب العامين، و قياد.

و دفع القائد المذكور، الذي كان يشغل مهمة في منطقة شيشاوة، وزميل له في البيضاء، و كاتب عام سابق لعمالة أكادير، في دعوى ابتدائية بخروقات قانونية في مساطر عزلهم تورد “الصباح”.

وأفاد محامي دفاعي طالب الاستئناف، عدم استناد المحكمة خلال مرحلة الدعوى الابتدائية الى مسوغات قانونية صلبة في رفض الطلب، باعتبار أن القضاء اعتمد تكييف الموافقة المولوية على قرارات العزل الصادرة في حق رجال السلطة، بأنها قرارات ملكية محصنة قضائيا، و بالتالي لا تقبل الطعن، فيما استشهدت في صياغة حيثيات قرارها بالحكم المتعلق بملف عبد الحميد الروندا.

وكشفت مصادر مطلعة عن دفع القياد المطرودين طيلة مرحلة الدعوى الابتدائية، باعتماد وزارة الداخلية على تقارير مغلوطة انجزها عمال في اصدار قرارات عزلهم، وعدم احترام مساطر التدرج في التأديب في حقهم، منبهة الى أن قائدا معزولا ارتكب حادثة سير مميتة، وتم عزله بناء على خروجه من نفوذه الترابي بدون اذن مهمة، مشددة على أنه حكم بالبراءة في الحادث، الا أنه فوجئ بأنهما مهامه، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمخالفة مهنية لا تصل درجة زجرها الى قرار مباشر بالعزل.

و أكدت المصادر أن حالة مشابهة لقائد اخر في البيضاء، تم الاستماع له في يناير من السنة الماضية من قبل لجنة تأديبية مكونة من أعضاء من المديرية العامة للإدارة الترابية، و مصلحة شؤون رجال السلطة بمديرية الولاة و العمال، منحته أجل نصف ساعة للرد على ما ورد بتقارير منجزة من قبل عامل في البيضاء، تضمنت اتهامات بالتستر على نشاط الباعة المتجولين ووقائع احتلال ملك عمومي، قبل أن يتسلم قرار عزله في يوليوز من السنة ذاتها، علما أن سجله المهني خال من المخالفات، وكان مرشحا لشغل منصب باشا، اذ تم توقيفه عن العم بدعوى انتظار ترقية، قبيل 10 أيام من الزلزال الملكي الذي عصف بمسؤولين في الادارة الترابية.

و أطاحت تقارير عمال مبنية على معطيات مغلوطة، حسب المصادر ذاتها، بالعديد من رجال السلطة الذين تم الاستماع اليهم من قبل لجنة تأديب، ترأسها مولاي ادريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة، مؤكدة أن عددا من القياد أثاروا خلال الجلسات مسؤولية رؤسائهم المباشرين (العمال)، عن شبهات فساد و أحداث وقعت في دوائر نفوذهم، و أشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة، الذين تم الاستماع لهم، رفعها ضدهم بعض العمال، و أخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر توصلت بها الادارة المركزية للوزارة، عن طريق مكتب الضبط كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المواد الاعلامية، التي تضمنت اتهامات ضدهم، و أثارت مسؤوليتهم في ملفات مشبوهة.