منار أسليمي: هذه دلالات رصد الولايات المتحدة لإعتمادات بميزانيتها لفائدة المغرب بصحرائه

زنقة 20. الرباط

شكلٓ تنصيص ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية باعتمادات مالية موجهة للمملكة المغربية، لاستخدامها على كامل ترابه منعطفاً سياسياً وموقفاً واضحاً من أعظم دولة في العالم.

واعتبر الدكتور ‘منار أسليمي’ في تصريح لمنبر Rue20.Com تعليقاً على الحدث، أنه يجب التوضيح بأن رصد اعتمادات في ميزانية الولايات المتحدة لفائدة الصحراء المغربية هو تعبير عن قرار يحمل مجموعة دلالات :

الدلالة الاولى : تتضمن موقفا يحافظ على كل مكونات التراب المغربي ،فالقرار فيه اعتراف جديد بالسيادة المغربية على صحرائه.

الدلالة الثانية : أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون بهذا القرار قد اسقطت كل الأساطير التي روجت لها الجزائر ولقيطتها البوليساريو والقائمة على ادعاء وجود تغير في الموقف الأمريكي.

ويضيف ‘أسليمي’ أن “قرار رصد اعتمادات لكامل التراب المغربي يبين أن إدارة ترامب داعمة للسيادة المغربية على صحرائه وان الادعاءات الجزائرية المبنية على فكرة وجود تحول في الموقف الأمريكي نتيجة انتقال ولاية المينورسو من سنة إلى ستة أخرى ليست صحيحة ،فمستشار الرئيس الأمريكي للامن القومي صرح أن الأمر يتعلق بإعادة تقييم لكل البعثات الأممية في كل مناطق النزاع”.

الدلالة الثالثة : أن الممرات التي قطعتها النقاشات حول الميزانية الامريكية وضمنها المساعدات المخصصة للمغرب وصحرائه تبين بوضوح أن كل المؤسسات الأمريكية من البيت الأبيض إلى الكونغرس والبنتاغون هي داعمة للمغرب في صحرائه ،وأنه لا يوجد أي تحول مهما تغيرت الإدارة الأمريكية وتركيبة الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويبدو من خلال هذا الدعم القادم من أقوى دولة في العالم، يضيف ‘أسليمي’، أن ملف الصحراء يشهد تحولا كبيرا في التوازنات لصالح المغرب ،فالاشارة الأمريكية تأتي من دولة تقود مجلس الأمن وكثيراً ماتوكل إليها مهمة صياغة قرار مجلس الأمن المرتبط بالصحراء.

كما أن هذا الدعم المالي للمغرب وصحرائه، يشدد ‘أسليمي’، يتصادف مع مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقتي الفلاحة والصيد البحري ،فالأمر يعبر عن اعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه وبمقترح الحكم الذاتي ،فالامريكيون والاوروبيون باتوا داعمين بهذه المصادقة للنموذج التنموي في الصحراء المغربية وللشروع في تنزيل الحكم الذاتي.

و أوضح ‘أسليمي’ أن “رصد الكونغرس لمساعدات مالية واحترامه للسيادة المغربية على صحرائه يأتي في وقت صرفت فيه الجزائر خلال الشهر الأخير مبالغ مالية كبيرة بتوظيف لوبيات في محاولة للتأثير على ملف الصحراء ،وهي نفسها المناورات التي قامت بها سلطات الجزائر في محاولة للضغط على البرلمان الأوروبي”.

وختم ‘أسليمي’ بالقول أنه سيكون للموقف الأمريكي والأوروبي من ملف الصحراء تأثيرٌ على ماهو قادم سواء المحادثات الجديدة مع الجزائر وموريتانيا والبوليساريو أو أمام مجلس الأمن في أبريل القادم.

ودعا ‘أسليمي’ الدبلوماسية المغربية الى قراءة وتحليل كل هذه المواقف من اعتمادات الميزانية الامريكية ومصادقة البرلمان الأوروبي والتغييرات التي حدثت داخل مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي ، معتبراً أن “الأمر يتعلق بتحول دولي كبير يصب لصالح ملف الصحراء”.

وكانت المملكة المغربية نوهت بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس أمس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أن “الاعتمادات المخصصة [للمغرب]، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة في الصحراء”.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ أن “السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة”.

وسجلت الوزارة أن هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.

ولفت البلاغ، أيضا، إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي “تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا”، وذلك في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.