المغرب يتحسنُ بثلاث درجات في مؤشر الفساد العالمي و الدنمارك تتصدر بلدان الكون الأكثر شفافية
زنقة 20. الرباط
تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بثمانية درجات في مؤشر إدراك الرشوة، منتقلا بذلك من الرتبة 81/180 سنة 2017 إلى 73/180 سنة 2018.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المغرب حقق تقدما بثلاث نقاط في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2018 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، منتقلا من النقطة 40/100 سنة 2017 إلى 43/100 سنة 2018، ومسجلا بذلك تحسنا في ترتيبه من الرتبة 81/180 إلى 73/180 في نفس الفترة.
وأضاف البلاغ أن المغرب يعتبر ضمن الدول العشرة الأوائل دوليا التي حققت هذه السنة أعلى تقدم في هذا المؤشر.
وأظهرت هذه النتائج -يضيف البلاغ- أن المغرب يحتل المرتبة الأولى مغاربيا إلى جانب تونس، والسادسة عربيا، والتاسعة على مستوى إفريقيا، ويفوق ترتيبه معدلات مجموعات الدول التي ينتمي إليها.
ويأتي هذا التحسن بعد عدد من الخطوات والإجراءات التي قامت بها الحكومة، من بينها إصدار قانون الحصول على المعلومات الذي مكن المغرب من الانضمام إلى الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، وهي شبكة متعددة الأطراف تتشكل من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الملتزمة بمكافحة الفساد.
وحسب المصدر ذاته، فإن مؤشر إدراك الرشوة يصنف 180 بلدا بحسب مستويات الفساد، ويعتمد مقياسا ينطلق من الرقم صفر كدلالة على كثرة الفساد إلى رقم 100 الذي يعني نظافة كبيرة من الفساد.
يشار إلى أن المعدل العام لمؤشر إدراك الفساد لسنة 2018 في الدول العربية قدر بـ 34/100، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 39/100، وبـ 32/100 بخصوص دول جنوب الصحراء.
وفقا لمؤشر مدركات الفساد الصادر حديثا عن منظمة الشفافية الدولية، فقد استعادت الدنمارك مكانتها الأولى بين أقل البلدان فسادا في العالم.
وقد صنف المؤشر الدولة الاسكندنافية في المركز الأول برصيد 88 من أصل 100 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نيوزيلندا، التي احتلت المركز الأول في العام الماضي، وثلاث نقاط عن فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا.
وأكملت النرويج وهولندا وكندا ولوكسمبورغ قائمة المراكز العشرة الأولى.
لكن النقطة المثيرة للاهتمام في المؤشر هي أنها لم تأخذ في الاعتبار فضيحة غسل الأموال التي تورط فيها بنك دانسكي، وهو أول بنك في الدانمارك، من خلال فرعه الإستوني.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى الدانمارك كدولة غير نشطة في تصدير الفساد إلى الخارج.
وأشارت المنظمة إلى أن ثلثي الدول الـ180 المدرجين بالمؤشر سجلوا نقاط أقل من 50. وبلغ متوسط النقاط التي سجلتها الدول 43 نقطة. وأوضحت المنظمة أن 20 دولة فقط حسنت من أدائها منذ عام 2012.
كما أدرجت المنظمة إستونيا وكوت ديفوار ضمن الدول التي شهدت تحسنا كبيرا، ولكنها أشارت إلى تراجع كل من أستراليا وتشيلي ومالطا في المؤشر.
ويضم أسفل ترتيب التصنيف الدول التي تواجه صراعات، حيث احتل الصومال الرتبة الأخيرة ب 10 نقاط من أصل 100، تليها سوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية.
وقد احتلت ألمانيا والمملكة المتحدة المرتبة الحادية عشرة، متقدمة على أستراليا (13) واليابان (18) والولايات المتحدة (22) وكوريا الجنوبية (45) والهند (78) والصين (87) والبرازيل (105) وروسيا والمكسيك (138) ونيجيريا (144).