رئيس ودادية سكنية ببركان يستحوذ على نصف مليار و حلم مواطنين بالسكن يتحول إلى جحيم !

زنقة 20 | بركان

إتهم منخرطي ودادية بني موسى بجماعة سيدي بوهرية بإقليم بركان، رئيس الودادية، ب”التماطل” ونهج سياسة “التسويف، وتحويل حلمهم في السكن الى جحيم، بالرغم من أنهم ضخوا في الحساب البنكي للودادية ملايين السنتيمات.

وأكدوا على أنهم لم يتسلموا بقعهم الأرضية المصممة على الأوراق، ولم يجدوا لها أي أثر على أرض الواقع، مبرزين أن هذا الامر حدث ب”مباركة من رئيس الجماعة القروية سيدي بوهرية و أعضاء المكتب”.

وأشاروا الى أنهم يعيشون على وقع مجموعة من المشاكل التي تكاثرت عليهم، في حين كشفوا أنهم سيلجؤون الى القضاء للمطالبة بحقهم الذي ظل حبيس التسويف والمماطلة من طرف المكتب المسير للودادية منذ سنة 2012، بعدما التزموا بتسديد الأقساط والتضحية بمالهم على أمل الحصول على بقعة يشيدون عليها مسكنا يقيهم حر الشمس وقساوة البرد.

وكشف أحد المنخرطين بالودادية منذ سنة 2012 إنه رفقة مجموعة من المنخرطين ينتظرون منذ ما يزيد عن 7 سنوات تسلم بقعهم التي وعدهم بها الرئيس أنها ستكون تحت تصرفهم في غضون ثلاثة سنوات على أبعد تقدير.

وأضاف:”لكنهم لم يرو سوى اللامبالاة والتعنت من طرف الرئيس وأمين المال والذين اتهموهما باستغلال أموالهم في شراء مقهى و استثمار أموال الودادية من أجل الربح الشخصي. ”

ووفق المصادر ذاتها، فان رئيس الودادية قام بشراء سيارة ومجموعة من المعدات بأموال باهضة، وهو ما اعتبروه انحرافا عن الهدف من إنشاء الودادية وتحويل أموالهم لمصدر استثمار من طرف الرئيس وأمين المال وتصرفهما في حسابها البنكي دون حسيب ولا رقيب، الأمر الذي يستدعي تدخل القضاء والجهات المسؤولة لإعادة الحقوق لأصحابها.

وإستنكر أحد المهاجرين المنخرطين بالودادية، صمت الجهات المسؤولة على ما أسماه خروقات بالجملة من طرف رئيس الودادية الذي كان يعمل بفرنسا ليمنع من دخولها بعدما ثبت في حقه تهم التزوير ليتحول إلى مستثمر عقاري وتهميشه للمنخرطين الذي سددوا كل الواجبات دون أن يكون الودادية أي ملك عقاري على أرض الواقع ، مطالبا بمحاسبة الرئيس وأمين المال الذين تحصلا على نصف مليار من حصص المنخرطين ، دون ان يلتزما بوعودهما للمنخرطين بحلحلة الملف و تسليمهم أموالهم كاملة.

وأكد مهاجر آخر بان تعنت الرئيس ولامبالاته بمعاناة المنخرطين، سيدفعهم إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم واسترجاع حقوقهم المغتصبة منذ ما يقارب عقد من الزمن، مطالبا الجهات الوصية بمعاقبة كل المتلاعبين في المشروع السكني والتحقيق في مصير أموالهم المودعة بحساب الودادية الوحيد.

وأضاف ذات المتحدث بأن القضية ستعرف مسارا آخر بدخول جمعيات حقوقية ومراسلة الوزير المنتدب المكلف بالجالية ووزارة العدل ما لم يحرك المسؤول الأول عن الإقليم ساكنا وتآكل أوراق ملف القضية بالمحكمة ببركان.