زنقة 20 | متابعة
رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، عدة طلبات بتمتيع القيادي البامي (رن) ، الذي سبق له أن شغل منصب منسق اقليمي للحزب في عين الشق بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ، بالسراح المؤقت، سواء على مستوى قاضي التحقيق أو بالنسبة الى غرفة المشورة.
و عززت ذلك بمطالب النيابة العامة بالمحكمة المذكورة التي التمست رفض الطلب بابقاء المتهم قيد الاعتقال، نظرا لجسامة ما أسمته الفعل الجرمي الذي حرم الدولة من مبالغ مالية كبيرة تورد “المساء”.
خصوصا أن النائب البرلماني السابق بالدار البيضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة، يقبع بالسجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بناء على أوامر قاضي التحقيق من أجل تهم ثقيلة تتلخص في تزوير الفاتورات الضريبية.
الوثائق المزورة أدت الى اختلاس مبالغ مالية وتفويت الفرصة على الخزينة العامة لاستخلاص مبالغ كبيرة و أيضا من أجل غسيل الأموال، بناء على شكاية من ادارة الضرائب مؤرخة بتاريخ 15 ماي 2017، في شخص الوكالة القضائية للمملكة، رغم حجم اللغط الذي واكب قرار قاضي التحقيق.
وفي هذا الصدد، شددت مصادر على أن القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتماشى و الصرامة الواضحة التي تتعامل بها مع مثل هاته الملفات، ابتداءا من النيابة الى قضاء الحكم مرورا بقضاء التحقيق، حيث أنها ترفض تمتيع ناهبي المال العام ومزوري الفواتير الضريبية أصحاب الشركات الوهمية بالسراح ولو بكفالة كبيرة، كما تفعل محاكم بمدن أخرى، تابعت عدة شخصيات بالتهرب الضريبي مقرونة بجرائم المال العام.