مديونة .. صفقات مشبوهة تزج بمستشار جماعي في السجن و الملف يثير جدلاً قضائياً !

زنقة 20 | الرباط

راج داخل ردهات المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، أخيرا، ملف تلبسي مثير، أثار استغرابا وزوبعة وغليانا وسط ساكنة إقليم مديونة وجمعيات المجتمع المدني، وقعوا بشأنه عرائض احتجاجية، زجت بمستشار جماعي في السجن.

ويأتي هذا، بناء على شكاية تقدم بها موظف يعمل تقنيا، مستندا إلى مذكرة مصلحية بواسطتها رفع شكاية للمصالح الأمنية، تنعدم فيه صفة التقاضي استنادا ” للمادة 1 من “ق.م.م.”، ومقتضيات الفصل 515 من ق.م.، واستنادا لدفتر تحملات يربط الجماعة وشركة رصت عليها صفقة تبليط الأرصفة بالأحجار، “البافي” وزج برئيس الورش بدوره في السجن، في الوقت الذي تتحدث المادة 45 من الميثاق الجماعي، على أن رئيس الجماعة هو ممثلها أمام جميع الإدارات والقضاء.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المشتكي يتكلم نيابة عن الجماعة بدون توفره على وكالة خاصة للتقاضي، كما يقتضي الأمر عندما يتقاضى شخص نيابة عن آخر وجب عليه لزوما الإدلاء بوكالة خاصة للتقاضي، إلا أنه عندما نكون أمام قضية المدعي فيها مؤسسة عمومية، حيث ورد في المادة 45 من الميثاق الجماعي، “يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة، يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة، بصفة رسمية، في جميع أعمال الحياة المدنية، والإدارية والقضائية.

وكشفت مصادر مقربة من الملف أن المتهمين الثاني والثالث، في نفس الملف اتفقا بإيعاز من جهة ما على تغيير أقوالهما خلال الجلسة في محاولة لإعطاء الملف المعنون ب”السرقة” موضوع “خيانة الأمانة” في محاولة للزج بالمستشار الجماعي في السجن وتخليص أنفسهما، من الملف ليبقى هو المستهدف.

وتؤكد العديد من المصادر الجمعوية وممثلي الأحزاب السياسية في مديونة، أن الملف تصفية حسابات سياسية، وأن أعضاء تعرضوا للتهديد والضغوطات من طرف سمسارة انتخابات للزج بالمعارضين في السجن، وهو شخص قصير القامة متخصص في فبركة الملفات وتحريض ذوي السوابق، ويظهر عند تشكيل المكاتب الجماعية أو محاولة حلها كما ظهر خلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي لمديونة، بعدما وقع أعضاء طلب إقالة الرئيس.

ويذكر أنه معروف في المنطقة بتحريض وتسخير منعدمي القدرات العقلية والذين يتناولون عقاقير الأمراض العقلية والنفسية للتغرير بهم، وتوجيه التهم لبعض المستشارين الآخرين، وتحريضهم لمواجهتهم بالسب والقذف في الأماكن العمومية، وتحريضهم على وضع شكايات كيدية ضدهم، خدمة لجهة نافذة.

واستغرب دفاع المستشار الجماعي، في مرافعته منع مفوض قضائي أوفدته المحكمة، بناء على أمر قضائي لمعاينة المحجوز وهو عبارة عن أتربة وأحجار، منع من آداء مهامه القضائية، وهذه الأتربة والأحجار التي تمت زالتها بعدما كانت في الرصيف المبلط منذ ما يفوق 25 سنة في مديونة، وعندما تمت إزالتها وشطبها بأتربة لوضع أحجار جديدة، والتي كان مآلها المزبلة، تحولت إلى شيء ذي قيمة مالية.

وانتحل تقنيون صفة خبراء ومحاسبون عموميون لتقييمها ماديا، وأدلو ورقة عرفية لا تحمل خاتم أو طابع أي جهة مصدرة لها، رغم أن صاحب الورش المعتقل بدوره، أكد في تصريحاته أمام الضابطة القضائية، أن هذه الأتربة مآلها المزبلة، وأنها ستكلفهم أموالا من أجل التخلص منها، وأعيدت المسطرة للضابطة القضائية من جديد وغير المتهمان أقوالهما.

وفي تفاصيل القضية فإن شخصا استأذن مسؤول الورش من أجل نقل هذه الأتربة لوضعها في مستنقعات قرب ضيعته تمنع المرور خلال فصل الشتاء، فسمح له بنقلها على متن شاحنة .

وتزامن ذلك مع مرور المستشار الجماعي الذي يتفقد بشكل دوري أشغال دائرته ويتوسط لحل المشاكل بين صاحب الورش والسكان الذين يرفضون تغيير الزليج أو “لاموزيك” الذين وضعوه أمام أبواب منازلهم وعتبات المحلات والمنازل سابقا، فكان المستشار يتوسط لحل المشكل وإقناع السكان بجمالية ما سوف يتم وضعه من جديد، ومرورا بالمكان وجد صاحب الورش أو المسؤول عنه والشخص الثالث ودون أن يعرف ما دار بينها صافحهما تم انصرف، ليتحول إلى متهم بالسرقة رفقة الآخرين، حسب تصريحات مقربين منه.

وتتحدث مصادر جمعوية أن كاميرا تم توجيهها لمكان وقوفهم جميعا من طرف سمسار انتخابي، قصير القامة يتزعم جيشا فايسبوكيا لسب وقذف أعراض باقي الأعضاء المعارضين والفعاليات الجمعوية بمديونة، لحد اتهام الناس بالتكفير.

ويختفي وراء العشرات من الحسابات الفايسبوكية بأسماء مجهولة بإيعاز من منتخب نافذ، و وضعت شكاية تتعلق بالسرقة ضد مجهول في الملف، وضعها تقني، تنعدم فيه الصفة لتمثيل الجماعة أمام الإدارات أو القضاء، كما هو منصوص عليه في القانون، ليتم الرجوع للكاميرا لتوريط الثلاثة، والزج بهم في السجن، وتسود حالة من الترهيب والخوف والتخويف وسط المنتخبين والجمعيات والساكنة والفعاليات الجمعوية والناشطين في المجتمع المديوني، بل انتقل الخوف حتى لأعيان المنطقة وملاك الأراضي وسكان القبيلة الأصليين.