تفاصيل مثيرة في ملف أحمد منصور.. الشرطة القضائية تستمع إلى بيجيدية و حمي الدين حضر ‘الزواج العرفي’ !

0

زنقة 20 | الرباط

كشفت مصادر من النيابة العامة تفاصيل جديدة تخص مذكرة البحث التي أصدرها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 18 يناير الجاري، في حق أحمد منصور، الصحافي المصري بقناة “الجزيرة” القطرية، على خلفية فضيحة الزواج العرفي بإحدى عضوات حزب العدالة والتنمية، بحضور قياديين من الحزب، من بينهم عبد العالي حامي الدين، ومحام سهر على توثيق الزواج في وثيقة عرفية.

وأوضحت المصادر، أن الامر لا يتعلق بشكاية ضد منصور، وانما بتحقيق تلقائي أمرت به النيابة العامة عندما كانت تحت سلطة وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، مصطفى الرميد، وذلك عندما تداولت وسائل الاعلام تصريحات منسوبة لإحدى عضوات حزب العدالة والتنمية بخصوص زواجها عرفيا من أحمد منصور تورد “الأخبار”.

وبتعليمات من وكيل الملك، باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، تحقيقا في الموضوع، حيث استمعت لـ”ك.ف”، باعتبارها طرفا في قصة “الزواج العرفي”، بمباركة قياديين من حزب العدالة والتنمية الذي تنتمي اليه.

وأدلت المعنية بالأمر لعناصر الشرطة القضائية بوثيقة الزواج العرفي التي كتبها محام من الحزب نفسه، كما إستمعت الشرطة كذلك الى ممون حفلات تكلف بإعداد الوجبات التي أقيمت خلال حفل الخطوبة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه من أجل إستكمال التحقيقات في هذه القضية، وجهت الضابطة القضائية عدة استدعاءات الى احمد منصور، من أجل المثول أمامها، للاستماع الى أقواله، ولأنه لم يحضر، فقد قررت النيابة العامة تحرير مذكرة بحث في حقه، لان الامر يتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

وأكدت المصادر أن مذكرة البحث يقتصر مداها ونطاق تطبيقها على الصعيد الوطني، لذلك بات أحمد منصور في حكم الممنوع من زيارة المغرب، لأنه إذا دخل الى المغرب سيتم اعتقاله، وما دام لم يتم اصدار امر دولي بإلقاء القبض عليه فهو يعتبر في حكم الفار من العدالة والتنمية.

وأثناء الاستماع اليها من طرف الشرطة القضائية، أفادت “ك.ف” بانها تعرفت على منصور، سنة 2012، أثناء إنعقاد المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية الذي شاركت فيه متطوعة ضمن مهمتها في قسم العلاقات الخارجية للحزب، وكانت المهمة التي كلفت بها رفقة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات هي استقبال الضيوف الأجانب، وكان من حظها الاشراف على استقبال أحمد منصور الذي حظر الى المؤتمر، حيث تبادل معها كلمات التعارف، واستفسرها عن عملها وحالتها الاجتماعية والعائلية، فأخبرته أنها مطلقة ولها إبن، وفي ختام أشغال الجلسة الافتتاحية تقدم إليها وعبر لها عن رغبته بالزواج منها.

وأكدت المعنية أن عقد الزواج الذي يربطها مع منصور كان شرعيا ولم يكن قانونيا لانه لم يسجل وفق المسطرة القانونية المعروفة بالمغرب،ونفت أن يكون منصور دخل بها، في محاولة منها لابعاد تهمة الزنا عنها، كما نفت ان تكون سافرت برفقته الى تركيا لقضاء شهر العسل هناك، وقدمت معلومات مثيرة حول توثيق عقد الزواج العرفي بمنزلها الكائن بحي “تابريكت بسلا”، وذلك بحضور خطيبها منصور، بالإضافة الى والدها وشقيقها، فضلا عن قيادي ومحام من حزب العدالة والتنمية رافقا منصور في خطوبته، دون حضور العدول لتوثيق عقد الزواج توثيقا شرعيا وقانونيا، وبررت ذلك بكون “خطيبها” أجنبيا ومسطرة الزواج بين مغربية وأجنبي تتطلب إجراءات إدارية وقضائية معقدة.

وبخصوص استمرار علاقتها باحمد منصور، صرحت المعنية بالامر، أنه بعد توقيع عقد الزواج بحضور المحامي الذي حرر العقد، تم الاتفاق على استكمال إجراءات الزواج بعد توثيق العقد في مصر، لكن بعد ذلك وقعت تطورات واحداث سياسية على الساحة المصرية، وقفت عائقا أمام توثيق عقد الزواج، بسبب ظروف منصور والتزاماته، فقررت توقيف العلاقة، وهو ما أكده والدها بدوره في تصريحات صحفية، والذي كشف أن قيمة الصداق الذي قدمه منصور لابنته لا يتجاوز 50 الف درهم، معترفا، بان الوثيقة التي تم توقيعها مجرد إشهاد وليسن عقد نكاح.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد