موريتانيا تسبقُ المغرب وتُخصصُ 4 مقاعد برلمانية لجاليتها بالخارج

زنقة 20. الرباط

لازال الدستور المغربي جامداً رغم مرور سبع سنوات على إعتماده، ينتظر الحكومة تنزيل مضامينه المتعلقة بالحق الدستوري لجميع المغاربة في المشاركة في الحياة السياسية.

وبابمقابل فان الجارة الجنوبية موريتانيا، باشرت عملياً تخصيص أربع مقاعد برلمانية لجاليتها بالخارج.

وبذلك، رفع حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) الحاكم بموريتانيا عدد مقاعده بالجمعية الوطنية (البرلمان) إلى 93 من أصل 157 مقعدا، بعد فوز مرشحيه بالدوائر الأربعة المخصصة للموريتانيين المقيمين بالخارج.

وكان (الاتحاد من أجل الجمهورية) قد فاز ب89 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في دورين، يوم الفاتح من شتنبر الماضي والخامس عشر منه.

وأفرزت نتائج انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين بالخارج، التي جرت، أمس الاثنين، وأعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز مرشحي الحزب الحاكم بالدوائر الانتخابية الأربعة، في إفريقيا، وآسيا، واوروبا، وامريكا.

واقتصرت عملية التصويت على المرشحين للظفر بأحد هذه المقاعد على أعضاء الجمعية الوطنية، وقاطعها التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الديمقراطية، بعدما “أخذ علما بنية السلطات إجراء انتخاب للنواب الممثلين للموريتانيين في الخارج بشكل غير مباشر عبر اختيارهم من طرف نواب الجمعية الوطنية، مع أن المقتضيات الدستورية حاسمة في ما يتعلق بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تنص على انتخابهم عبر الاقتراع العام المباشر، وهو ما كرسته المادة 47 من الدستور”، وفق بيان للتحالف.

وأوضحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 153، في حين وصل عدد المصوتين إلى 115 في هذه الانتخابات، التي جرت بمقر الجمعية، وانحصر التنافس فيها بين ثلاثة أحزاب، هي (الاتحاد من اجل الجمهورية)، الذي انفرد بالترشح في دائرتي آسيا وأوروبا، و(الاصلاح)، و(الحضارة والتنمية).

وأضافت أن (الاتحاد من اجل الجمهورية) فاز بالمقاعد النيابية الأربعة بعدد من الأصوات بلغ 106 أصوات في دائرة آسيا، و107 أصوات في دائرة أوروبا ومثلها من الأصوات في دائرة أمريكا، و103 أصوات في دائرة إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين بالخارج، يسدل الستار على الانتخابات النيابية بموريتانيا.

يذكر أن موريتانيا كانت قد شهدت، في شتنبر الماضي، إجراء أضخم انتخابات في تاريخها، نيابية، وبلدية ومحلية، هذه الأخيرة التي حقق فيها (الاتحاد من أجل الجمهورية) أيضا فوزا كاسحا، حيث جاء في الصدارة متقدما بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض ذي الخلفية الإسلامية، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، المحسوب على أحزاب المعارضة المعتدلة.