نقابيو ‘كدش’ يخوضون احتجاجاً على زيادة واجبات الانخراط بمؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة المالية
زنقة20- الرباط
دعت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الى تنفيذ وقفة إحتجاجية، يوم الجمعة فاتح فبراير، امام المقر المركزي للوزارة، وذلك احتجاجا على تعطيلها للحوار القطاعي مند 13يناير 2015 وضد ما وصفته ب”قرار الزيادة في واجبات الانخراط بمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وضد سياسة تغطية عجز ميزانية المؤسسة من جيوب الموظفين”.
ويأتي هذا، بعد أن عقدت النقابة الوطنية للمالية، اجتماعا عاديا يوم السبت 22 دجنبر 2018 بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء تمحورت اشغاله حول مناقشة مستجدات الوضع الاجتماعي المتسم، بفشل الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة بعد انسحاب المركزيات النقابية على إثر العرض الحكومي الهزيل والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية وهو ما يترجمه قانون المالية لسنة 2019.
وذكرت في بيان لها يتوفر عليه موقع rue20.com، أن ته التداول في طرح الصيغ والبدائل الممكنة لتجاوز حالات الجمود والاحتقان التي تميز قطاع الاقتصاد والمالية امام انسداد افاق حوار قطاعي جاد ومسؤول من طرف الوزارة، وتجاهلها المطلق للاستجابة لمطالب نقابتنا العادلة والمشروعة، واستمرار تنصلها من الالتزامات السابقة على الرغم من تعيين وزير جديد بالوزارة.
وأعلنت أنها تهنئ جميع الكونفدراليين والكونفدراليات على نجاح المؤتمر الوطني السادس للمركزية، وتهنئ عبد القادر الزاير على إثر انتخابه كاتبا عاما للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في حين دعتهم الى الانخراط القوي في المسيرة العمالية التي دعي اليها المكتب التنفيذي للزحف بالسيارات اتجاه طنجة يوم الجمعة 11 يناير 2019 لأجل فك الحصار عن الحق النقابي في البلاد عموما وفيما يسمى بالمناطق الحرة خصوصا.
وأكدت على أنها تثمن موقف منتدبي النقابة الوطنية للمالية كدش بلجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية القاضي بالتصويت ضد قرار الزيادة في واجبات الانخراط الشهري ابتداء من فاتح يناير 2019 والتي ارتفعت بشكل صاروخي.
وحملت النقابة، وزير الاقتصاد والمالية مسؤوليته السياسية في ادخال الحوار القطاعي / المديري في وضعية بلوكاج غير مبرر وتعطيله مند 13 يناير 2015، مما يشكل ضرب واضح لنتائج انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء المنظمة يوم 3يونيو 2015، وهو ما يعكس الأزمة التي تعرفها الوزارة في التعاطي مع الشركاء الاجتماعيين وعدم تحليها بالإرادة والجرأة لمعالجة الأعطاب التي تعانيها الإدارة والتي أشار إليها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 14 أكتوبر2016 وعبرت عن رفضها لمأسسة الحوار القطاعي واحترام دوريته في افق بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الاطراف، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة بخطاب 20 غشت2018 وانسجاما مع منشور السيد رئيس الحكومة تحت رقم :2017/02 بتاريخ 5 يونيو 2017، بالإضافة الى رفضها تعطيل إصدار قرار تعميم العلاوات الخاصة”GRATIFICATION» بأثر رجعي على باقي المديريات طبقا لاتفاق 13 يناير2015 لأسباب مجهولة، دون الانكباب الحقيقي والعاجل على إصلاح شامل وعميق لمنظومة العلاوات، واستمرار المديريات المفوض لها تدبير الحسابات الخصوصية في توزيع علاوات خارج اتفاق 13 يناير 2015 وفي غياب معايير قانونية طبقا للمواد 15و16 و22 من القانون المالي لسنة 2015.
وكما أكدت على أنها ترفض استمرار استفادة نواب المدراء من علاوات المسؤولية بدون أساس قانوني، وهو منصب غير موجود في الهيكلة التنظيمية لوزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2008، وهذا ما أكده تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2010.
وتؤكد النقابة على أن مسؤولية وزير الاقتصاد والمالية الدستورية باعتباره يمارس السلطة التنظيمية عن طريق التفويض من طرف رئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من دستور 2011 وكدا مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية انطلاقا من موقعها ضمن السلطة التنفيذية طبقا لأحكام للفصل 92 منه في إخراج مشروع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بما فيهم موظفو إدارة الجمارك ،عادل ومنصف ومحفز لكل الفئات مع الالتزام باحترام التشريعات والنصوص التنظيمية المؤطرة للوظيفة العمومية ،وذلك إسوة بباقي القطاعات التي تعرف خصوصيات مهنية، و تنزيل الصفات الوظيفية والمهن الواردة في المدونة العامة للضرائب والمدونة العامة للجمارك في اطار قوانين المالية وكذا المهن الأخرى بالوزارةLES METIERS FINANCIERS مع الاستئناس بالدليل المرجعي للوظائف والكفاءات للوزارة . وتطالب من الوزارة بالالتزام باحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، ويطالب بتوضيح الوضعية القانونية والإدارية لمعهد التكوين للمالية IDF وعلاقته بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية، وتوسيع استشاراته القانونية والتقنية للترافع لدى وزير الاقتصاد والمالية بصفته أمرا بالصرف وكدا لدى المجلس الاعلى للحسابات من اجل ترتيب المسؤوليات طبقا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة حول عدم تحويل ابتداء من فاتح يناير 2015 الاعانات المالية المرصودة لفائدة مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والمنصوص عليها في الحسابات الخصوصية برسم القانون المالي لسنة 2015 والقانون المحدث لها ، وعدم اجراء تسليم السلط بين مكتب جمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة المالية والمؤسسة مند صدور قانون المؤسسة بتاريخ 13 مارس 2014 إد لازالت الارصدة المالية والحسابات البنكية في اسم الجمعية و لم تنقل بعد الى المؤسسة مما يحد من الموارد المالية لهده الأخيرة.