مولاي حفيظ العلمي يدعو التُجار الصغار لمناظرة وطنية للإستماع لمشاكلهم ويتعهدُ بوقف القانون الضريبي الجديد

0

زنقة20- الرباط

إجتمع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي أمس الأربعاء، مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والنقابات الممثلة للتجار وجمعيات مهنية، وذلك تجاوباً مع مطالب التّجار للاستماع لمشاكلهم.

وعرف الاجتماع، حضور كل من المدير العام للضرائب، والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية.

وأكد مولاي حفيظ العلمي خلال اللقاء، على أهمية قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني، مبزرا أنه يُعد أول مُشغّل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم.

وأشار الوزير التجمعي الى أن الهيئات المهنية الممثلة للتجار، كانت وستظل دوما شريكا أساسيا للوزارة، وهي مدعوة للمساهمة بمقترحاتها في بلورة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة والتوزيع وتمكينه من رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، ومواكبة الاحتياجات المتنامية للمستهلكين.

كما أكد على أن الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة الوصية بعد الاحتجاجات التي شهدها القطاع، يتوخى التحاور والتشاور بين الإدارة ومهنيي القطاع قصد تبديد سوء الفهم والتوافق حول تنزيل التدابير الضريبية والجمركية المتعلقة بالفوترة الالكترونية، والتعريف الموحد للمقاولة والمراقبة الجمركية.

وخلص الاجتماع الى الاتفاق على أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، وأن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم.

وبهذا الصدد، سيتم نشر دورية توضيحية يوم الخميس 17 يناير 2019 من طرف المديرية العامة الضرائب.

والى ذلك، تم الاتفاق على عدم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها والتي سيتم إعدادها في طار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.

بالإضافة الى اعتماد البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية التجارية، اسم وعنوان البائع، وكذا المشتري ونوع وكميات البضاعة، وذلك لإثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك والضرائب الغير مباشرة.

واتفقوا على تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي سيتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي القادم 2019، وتقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات من خلال تعزيز حضور ومساهمة الهيئات والمنظمات الممثلة للتجار والمهنيين في البرامج التنموية، بالإضافة الى التزام غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات والنقابات المهنية بتبليغ كافة التجار بالنقاط المتفق عليها أعلاه.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد