الداخلية تحاصر ‘بيزنس’ الجمعيات .. Rue20 تحصل على تفاصيل حصرية لإجراءات صرف تمويلات الجماعات الترابية !

0

زنقة 20 | الرباط

قررت مصالح وزارة الداخلية مؤخراً تشديد المراقبة و الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من تمويلات الجماعات الترابية و كذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

رئيس جماعة قال لـRue20.Com ، أنه في السنوات السابقة كانت المجالس الترابية تصادق على المنح ثم يوقع الرئيس قرار الصرف ويرسله إلى القابض ثم تسترسل إجراءات الأداء.

لكن مع بداية هذا العام 2019 ، يقول مصدرنا أصدرت وزارة الداخلية مذكرة خاصة بدعم و منح الجمعيات واشترطت تأشيرة العمال على قرارات الرؤساء مع ما يستلزمه ذلك من ارسال الملفات و إجراءات الاطلاع و التدقيق.

رئيس الجماعة المتحدث للصحيفة ، ذكر أن القرار جاء مفاجئاً ما استحال معه معالجة المئات من طلبات الدعم التي تقدمت بها الجمعيات الفاعلة في عدة مجالات في وقت وجيز.

ذات المتحدث قال أنه من حق وزارة الداخلية و السلطات أن تدقق و تمحص في الجمعيات و ملفاتها و كذلك من حق القابض، لكن الذي يجب أن يفهم الجميع وهو ما أشار إليه الملك محمد السادس أن المطلوب اليوم هو محاربة ثقل الإدارة و طول الإجراءات و المساطر لصالح قضايا المواطنين عموماً.

و في وقت سابق ، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى العمال والولاة، لإعادة النظر في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني، والقطع مع استغلالها في أغراض سياسية وانتخابية.

و استندت الداخلية في الخطوة الجديدة،  إلى تقارير كشفت عن استعمال جمعيات في حملات انتخابية من قبل أحزاب سياسية، خصوصا الحزب الذي يقود الحكومة.

هذا و كانت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد قررت تشديد الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من التمويلات في إطار مشاريع المبادرة.

وتهدف مصالح التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية، من وراء هذه الخطوة، إلى الرفع من نجاعة المشاريع التي تحظى بمواكبة المبادرة، من خلال الاعتماد على الجمعيات، التي تتوفر على أطر كفأة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لضمان نجاح المشاريع التي تطلقها.

وسيتم استبعاد فئة المسيرين والجمعويين، الذين لا يتوفرون على مستوى أكاديمي ومعرفي يمكنهم من مواكبة مشاريع تتطلب كفاءات علمية ومعرفية من مستوى عال.

من جهته دخل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو على الخط حيث شكل مؤخراً فريقاً من القضاة و المراقبين من أجل افتحاص مالية الجمعيات ذات النفع العام التي تتلقى دعماً من الدولة و سيكون من مهامها تدقيق طريقة صرف الإعتمادات التي تتلقاها من الدولة و عبر جميع التبرعات.

و تهيمن حوالي 20 جمعية على العدد الأكبر من إعانات الدولة و ظلت لسنوات تتصرف فيها دون أي مراقبة كما أن بعض هذه الجمعيات توظيف في مآرب سياسية إذ تقدم خدمات ظاهرها إحسن و باطنها استجلاب عطف المستفيدين من خدماتها و حثهم على التصويت خلال الإنتخابات لفائدة مرشحين أو هيئات سياسية معينة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد