بنعبد القادر: لا يمكن إنكار غياب عدالة أجرية بالوظيفة العمومية

0

زنقة 20. الرباط

أقر محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جواب له عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة، حول إصلاح منظومة الأجور بالوظيفة العمومية، في جلسة يوم أمس الاثنين 14 يناير 2019 لمجلس النواب، (أقر) أن إشكالية الأجور مطروحة بالفعل في سياق الإصلاح الشامل لمنظومة الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي أحد الادعاء بأننا نتوفر على عدالة أجرية في سلك الوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير بنعبد القادر إلى التمييز في مفهوم العدالة الأجرية، بين تقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، وبين معالجة المفارقة المتمثلة في تقاضي أجور غير متساوية لمهام متماثلة.

وفيما يخص تقليص الفوارق بين الأجور، كشف محمد بنعبد القادر أن هناك مجهودات تبذلها السلطات العمومية من أجل تقليص الهوة بين الحدين الأعلى والأدنى للأجر من خلال عدة إجراءات تهدف إلى الرفع من أجور الموظفين، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في التعويضات، ومراجعة نظام الترقي، حيث أن أدنى أجر بالوظيفة العمومية أصبح يبلغ حاليا 3000 درهم، كما أن معدل متوسط الأجور قد ارتفع من 4670 درهم سنة 2003 إلى 7600 درهم، أما كتلة الأجور فقد بلغت سنة 2018 حوالي 109 مليار درهم مقابل 70 مليار سنة ، مضيفا أن الغلاف المالي المخصص للترقية في الدرجة والرتبة برسم سنة 2017 بلغ 2,5 % من نفقات الموظفين (2587 مليون درهم).

وفي نفس السياق، أوضح بنعبد القادر أن الفارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، قد تطور 26 مرة من سنة 2007 إلى اليوم. وتابع وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، موضحا أنه إذا كان المقصود من العدالة الأجرية، هو عدم تناسب الراتب مع المردودية، فإن هذه المفارقة هي نتيجة لعدة اختلالات تميز منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، وتجعلها قائمة على الهيئة والإطار والدرجة، بذل اعتمادها على الكفاءة والإنتاجية والابتكار.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد