التجنيد مقابل الوظيفة .. إجراء جديد في قانون الخدمة العسكرية !
زنقة 20 | علي التومي
أقدمت فرق الأغلبية و المعارضة، على وضع تعديلات فيما يخص قانون التجنيد الاجباري، كإجراء أخير على مسطرة دراسة المشروع، من أجل تمريره للجنة العدل و التشريعات وحقوق الإنسان من أجل المصادقة عليه.
وتأتي هذه الخطوة حسب فرق الأغلبية من وصع إجراءات تكميلية لنقائص مشروع القانون، حيث سبق لها أن تقدمت بتعديلات مشتركة، كان أبرزها ربط ولوج الوظيفة العمومية بأداء واجب الخدمة العسكرية، بعد مرور خمس سنوات على حصولهم عليها.
في حين، مازال موقف الأغلبية غامضا فيما يخص، رفض الخدمة العسكرية بموقف مبدئي، من طرف الهيئات الحقوقية والشبابية.