زنقة 20. الرباط
في مفارقة غريبة، خصص قانون الميزانية لسنة 2019 الذي أعدته حكومة ‘العثماني ونشر رسمياً بالجريدة الرسمية’، 10 مناصب مالية فقط لوزارة الجالية التي تخاطب 5 ملايين مغربي مقيم في الخارج، بينما خصص رئيس الحكومة لنفسه فقط 50 منصباً مالياً برواتب ضخمة.
وفيما يبدو واضحاً أن رئيس الحكومة يواصل تهميش الجالية المغربية و وزارتها ومجلسها، فانه في المقابل عمد لجعل رئيس الحكومة محاطاً بجيش آخر من 50 موظفاً جديداً الى جانب عشرات الموظفين دون احتساب عشرات المنتسبين لحزبه في ديوانه دون أن يستطيع كل هؤلاء إعداد برنامج للتشغيل دون أخطاء في فترة زمنية تم تمديدها.
و تصدر قطاع الجيش عدد المناصب التي تم تخصيصها فيً قانون مالية 2019 حيث سيتم إدراج 9.000 ضمن الجنود و الدرك الملكي، فيما تم تخصيص 8.100 منصباً لوزارة الداخلية، التي تضم مديرية الأمن ومختلف الأجهزة الإدارية بالعمالات والولايات والأمنية الأخرى.
ويلي هذه القطاعات، قطاع الصحة بتخصيص 4000 منصب مالي، لتوظيف أطباء و ممرضين غير أن الوزارة لم تضع بعد حلولاً لرفض الالاف العمل بالمناطق النائية والمستشفيات التي يتم افتتاحها بالأقاليم البعيدة.