الحافيظي: الملتقى الدولي للتمر بأرفود يهدف لترويج المنتوجات الواحاتية خاصة التمور
زنقة 20. أرفود | ومع
أكد ابراهيم حافيدي، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أن الملتقى الدولي للتمر بأرفود يهدف إلى ترويج المنتوجات الواحاتية، خاصة التمور.
وأبرز حافيدي، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملتقى يعتبر محطة هامة للتواصل بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع، والتطرق لأهم المنجزات وآخر مستجدات هذا القطاع الحيوي.
وذكر بأنه تم خلال الدورة السابقة بيع أزيد من 400 طن من التمور، أي بزيادة بنحو 33 بالمائة مقارنة مع دورة 2016، مما يمثل رقم معاملات بنحو 16 مليون درهم.
وأكد أن المشاركين في الملتقى، وعلى الخصوص، الذين يمثلون المجموعات ذات النفع الاقتصادي، يسعون لاغتنام الفرصة لإحداث فضاء للتعارف وتبادل الخبرات مع المسوقين، مما سيساهم بشكل مباشر في تطوير القطاع والنهوض بالاقتصاد الواحاتي بالمغرب.
واعتبر أن الملتقى مناسبة لتسليط الضوء على مؤهلات الواحات وتراثها وممارساتها الجيدة الخاصة بالتنمية المستدامة بشكل عام والنخيل على وجه الخصوص.
وشدد على أن الفلاحة الواحاتية ترتكز على إنتاج التمر، وتحظى باهتمام كبير نظرا للأدوار المهمة التي يلعبها قطاع النخيل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للواحات المغربية، مذكرا ببرامج مخطط المغرب الأخضر، خاصة دعامتيه الأولى والثانية اللتان تهمان الفلاحة العصرية، وكذا الفلاحة التضامنية، التي تروم النهوض بسلسلة النخيل وتحسين إنتاجيتها ومساهمتها في الأمن الغذائي.
ومن أجل تفعيل مخطط المغرب الأخضر، أشار حافيدي إلى أنه تم في سنة 2010 توقيع العقد البرنامج المتعلق بتنمية سلسلة النخيل من طرف الحكومة والمهنيين للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2020 وفق أربع محاور أساسية.
وتهم هذه المحاور تطوير القدرات الوطنية لإنتاج البراعم والفسائل الأنبوبية، والتنمية المستدامة للإنتاج وتحسين الجودة في إطار مندمج، والتطوير الدائم لتثمين الإنتاج، وتحسين الإطار التنظيمي لسلسة التمر.
وأرجع التطور الملحوظ للإنتاج السنوي للتمر، بالأساس، إلى دخول المغروسات الجديدة طور الإنتاج واتباع المسارات التقنية الملائمة والتدبير العقلاني لعوامل الإنتاج.
وأضاف أن رقم معاملات السلسلة عرف منحى تصاعديا مقارنة مع الفترة المرجعية، وذلك بفضل تطور الإنتاج وتحسن الجودة وطرق تقديم المنتوج، مشيرا إلى أن هذه النتائج الجد إيجابية مكنت من إحداث فرص شغل جديدة.
وفي إطار دعم الفلاحة التضامنية وتشجيع إقامة مشاريع اقتصادية على مساحات كافية، أكد حافيدي، أن الوزارة أحدثت المجموعات ذات النفع الاقتصادي (24 مجموعة) عبر تجميع الفلاحين في تعاونيات ثم في مجموعات ذات نفع اقتصادي، مبرزا أنها تستفيد من نحو 32 وحدة لتخزين وتثمين التمور.
وأوضح أن حصيلة مجهودات الرفع من قدرات الفلاحين ومساعدتهم على تسويق منتوجاتهم من التمور، التي قامت بها الوكالة بشراكة مع جميع الفاعلين تهم، على الخصوص، الرفع من مستوى تثمين منتوجات التمور، عبر لجان متخصصة بمواكبة وتتبع وحدات تخزين وتبريد التمور المنشأة والتي في طور الإنجاز، ورصد التجهيزات والمعدات اللازمة لكي تكون جاهزة للاستغلال من قبل الفلاحين المنخرطين في المجموعات، بهدف التحسين من مستوى تثمين التمر والرفع من تنافسيته.
وأضاف أن الوكالة قامت بخصوص تثمين مخلفات النخيل بإنجاز دراسة جدوى تقنية واقتصادية لمشروع تثمين مخلفات النخيل لاستخدامها في مواد البناء، وبحوث حول امكانية استخدامها في إنتاج الأسمدة العضوية.
وأوضح أنه يتم العمل على تقوية قدرات المجموعات ذات النفع الاقتصادي عبر مشروع لدعمها بشراكة مع مؤسسة التعاون التقني البلجيكي (2016 -2020) بغلاف مال ي بنحو 100 مليون درهم، بهدف المساهمة في تحسين دخل الفلاحين في قطاع النخيل بالواحات المغربية، بالإضافة إلى دراسة حول تقنيات تثمين مخلفات النخيل لخلق مداخيل إضافية للفلاحين.
كما همت هذه المجهودات دعم الفدرالية البيمهنية للتمر، والقيام بمجموعة من الدراسات تهم، على الخصوص، وضع المواصفات المعيارية لتسويق التمر المغربي، وتحديد وتوصيف وإعداد خرائط النخيل باعتماد النظام الجغرافي بجميع الواحات.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد حافيدي أن الوكالة تسهر، بتنسيق مع الوزارة ومختلف الفرقاء المعنيين، على إنجاز برنامج مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية، الممول من طرف صندوق التأقلم، بهدف تحسين قدرات التأقلم في قطاع الماء بإنجاز وتأهيل البنيات والمنشآت المائية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة والهشة عبر دعم المبادرات المحلية.
وأكد أن هذا البرنامج انطلق في سنة 2016، حيث عملت الوكالة، بشراكة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورززات، ووكالة الحوض المائي لجهة كير- زيز- اغريس، على إنجاز مشاريع مهيكلية تهم ترميم الخطارات وبناء أو تهييء السواقي لتحسين تدفق مياه السقي، وإنشاء عتبات وسدود تحويلية لتطعيم الفرشة المائية.
كما شمل اقتناء وتركيب أربعة أجهزة لقياس مستوى الفرشة المائية، ومحاربة التصحر، وحماية الواحات والمحافظة على الثروات الطبيعية، ودراسة جيوفيزيائية لحوض المعيدر من أجل إنجاز أثقاب لجلب الماء الصالح للشرب على عمق يفوق 600 متر.
وقال إن المجهودات تهدف إلى تحسين صبيب الخطارات والسواقي، وترشيد استعمال مياه الري، وتثمين المنتوج الفلاحي، مما سيحسن مردودية الفلاح ثم الاستقرار في منطقته والحد من اثار الجفاف المتردد عبر الأزمنة.