وكالة ‘ستاندر أند بورز’ تصنف المغرب ضمن فئة الدول ‘السلبية’ !
زنقة 20 | الرباط
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديمه مشروع القانون المالي في البرلمان، أرقاما مخيفة بخصوص تنفيذ ميزانية 2018، أدت إلى تراجع التنقيط السيادي للمغرب من قبل وكالات التنقيط المالي، حيث حولت وكالة “ستنادر أند بوز” تصنيف المغرب من فئة الدول ذات الأفق “المستقر” إلى فئة الدول ذات الأفق “السلبي”.
وتمثل الرقم الأول، في ارتفاع نفقات المقاصة إلى 17.65مليار درهم، بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز في الأسواق الدولية بزيادة 4.7 مليارات درهم، مقارنة بتوقعات قانون المالية 2018 تورد “أخبار اليوم”.
ويتجلى الرقم الثاني، في تراجع موارد الميزانية، فحصيلة الضريبة على الشركات سجلت تراجعا ب2.9 مليار درهم، مقارنة بالتوقعات ( 48.23 بدل 51.17 مليار درهم)، والموارد الآتية من مجالات التعاون، خاصة من دول الخليج، تراجعت ب2.8 مليار درهم ، (القانون المالي توقع 4.8 مليارات درهم، في حين جرى تحصيل ملياري درهم فقط ) هذا يعني أن هناك إكراهات تتمثل في زيادة 10.4مليارات درهم من التحملات غير المتوقعة.
تضاف إلى ذلك كله، إكراهات أخرى لها علاقة بزيادة 10.3 مليارات درهم ضمن التوجهات الاجتماعية لقانون المالية 2019، وتتمثل في 3.3 مليارات إضافية زيادة في الأجور بسبب التوظيف، وزيادة 5.4 مليارات درهم لقطاع التعليم، و1.5 مليار درهم لقطاع الصحة.
و أمام هذه الوضعية الصعبة، أكد بنشعبون أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في قانون المالية لسنة 2019 للتحكم في عجز الميزانية، ولتوفير تمويلات إضافية، تصل إلى 15 مليار درهم.