الوضع الأمني والانتخابات تستنفر الداخلية والمخابرات في اجتماع كبار المسؤولين
زنقة 20 . الرباط
استنفار غير مسبوق لكبار المسؤولين بالدولة حول الانتخابات المقبلة، حيث عقد وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية بالرباط، لقاءا مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، بحضور وازن لكل من وزير العدل والحريات والمدير العام للدراسات والمستندات والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والجنرال دوديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية وعدة مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، خصص لموضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب، ومواضيع أخرى ذات طابع اجتماعي علاوة على الوضعية الأمنية بالبلاد.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أنه في غمرة تخليد الشعب المغربي لعيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى السادسة عشر لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين٬ وعلى إثر مراسيم حفل الولاء الذي ترأسه العاهل الكريم٬ عقد وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يومه السبت بمقر الوزارة٬ لقاءا مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وعرف هذا اللقاء في بداية هذا اللقاء تم التطرق إلى موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة٬ على ضوء التعليمات السامية للملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 والتي شكلت الإطار العام الذي أسس للتحضير لها.
وهكذا٬ تم إبراز مختلف المراحل التي قطعها الاستعداد لهذه الاستحقاقات٬ حيث تم التأكيد على حرص وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات٬على اتخاذ كل التدابيرالكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات سواء فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات٬ أو اتخاذ التدابير التنظيمية المرتبطة بها٬ أوالقيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية المتعلقة بضمان التمويل اللازم لمختلف مراحلها٬ وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية.
كما تم التطرق٬ بنفس الخصوص٬ إلى ضرورة العمل من أجل تحسين وتطوير العملية الانتخابية بهدف تكريس مصداقيتها وسلامتها ودعوة الإدارة الترابية إلى التزام الحياد التام٬ تأكيدا للخيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا.
وفي هذا الشأن٬ تم التشديد على الصرامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهةالاستحقاقات٬ كما سيتم بالمقابل تفعيل نفس الحزم في مواجهة مدعيي الوشايات الكاذبة والاتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.
وشكل اللقاء عقب ذلك فرصة سانحة لاستحضار التوجيهات السامية للملك محمد السادس٬ الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز٬2015 والتي تشكل أساسا مرجعيا للتدابير والخطوات التي ستعتمدها وزارة الداخلية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية لإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا.
وفي هذا الإطار٬ تم استعراض بعض القضايا الراهنة ذات الصلة بصلاحيات وزارة الداخلية٬ وعلى رأسها مسألة التنمية الترابية والاجتماعية في المجال القروي على ضوء التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش.