عاجل/المٓلك غاضبٌ من تلكؤ الحكومة ويدعوها لنقل فوري للصلاحيات المركزية الى الجهات

0

زنقة 20. الرباط

دعا المٓلك محمد السادس خلال ترأسه اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا. الحكومة الى نقل فوري لصلاحيات عدد من القطاعات الى الجهات.

ودعا المٓلك الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل، من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر، من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن

كما تمت خلال المجلس الوزاري على الخصوص، المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، ذات البعد الاستراتيجي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وينعقد هذا المجلس الوزاري في سياق خطاب العرش الأخير، الذي حدد فيه الملك القضايا ذات الأولوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا فيه إلى مزيد من التعبئة والروح الوطنية والثقة بين الفاعلين، قصد التجاوب المستمر مع مطالب وحاجيات المواطنين، بل واستباقها بتقديم أجوبة محلية وفعالة.

وفي بداية أشغال المجلس، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئ الملك، يؤكد عليها بخصوص الطابع الاستراتيجي لـ”اللاتمركز الإداري”، كورش ضروري ومستعجل يتوخى مواكبة الجهوية المتقدمة، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية، قدم رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمام جلالته، عرضا حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري.

وتقوم هذه السياسة على تحديد المبادئ والقواعد الجديدة، التي يتعين أن تحكم العلاقات بين مختلف مكونات الإدارة المركزية واللاممركزة، بما يضمن النجاعة في التدبير، والانسجام بين السياسات العمومية على المستوى الترابي.

ولهذه الغاية، ترتكز سياسة الدولة في مجال اللاتمركز على أربعة محاور رئيسية :

أولا : اعتماد الجهة كمستوى ترابي مناسب لهذه السياسة، ووالي الجهة كممثل للسلطة المركزية على مستوى الجهة، بما يضمن تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة.

ثانيا : الارتقاء بالمصالح اللاممركزة إلى محاور أساسي على المستوى المحلي، وذلك من خلال تمكين ممثليها، بالجهة، من السلطات التقريرية اللازمة.

ثالثا : مواكبة الجهوية المتقدمة بمجموعة من التدابير، تروم تقديم الدعم للجماعات الترابية وتقوية قدراتها، في إطار من الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين الجهويين، وكذا بتتبع تنفيذ المشاريع الهيكلية على المستوى الجهوي.

رابعا : تكريس قواعد الحكامة الجيدة في قيادة مسلسل اللاتمركز الإداري، من خلال وضع مخططات مرجعية في مجال تحديد الاختصاصات والوسائل التي سيتم نقلها للمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والالتزامات المترتبة عن ذلك؛ وكذا وضع آليات لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق هذا الورش الهيكلي.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد