شبهة ‘غولن’ تجمد افتتاح مدارس خاصة و رجال أعمال يتهمون ولاة و عمال بالشطط !
زنقة 20 | الرباط
اتهم رجال أعمال و أصحاب مدارس خاصة ولاة وعمال وزارة الداخلية بالشطط في استعمال السلطة بخصوص الترخيص لمجموعات مدارس حرة، إذ وسعوا دائرة قرار السنة الماضية المتعلق بمنع المؤسسات التابعة لمنظمة المعارض التركي “غولن”، وذلك في مواجهة الوافدين الجدد على الاستثمار في التعليم الخاص.
و قال رجال أعمال مغاربة استثمروا عشرات الملايير وشيدوا بنايات مدرسية على أحدث طراز وتجهيزها بآخر صيحات التحديث البيداغوجي أن ولاة بعض الجهات لم يقطعوا الشك باليقين وتركوا مشاريعهم الجديدة معلقة، بذريعة أنها ممولة من قبل المنظمة المذكورة، رغم أن الوثائق الإدارية والتجارية والعقارية تثبت عكس ذلك تماما تورد “الصباح”.
ولم يجد أصحاب مدرسة شيدت ببني ملال تفسيرا لحكم الداخلية على مشروعهم بالإعدام، لا لشيء سوى أن للوالي تفسيره الخاص لاسم “الأخوين” الذي اختاره أشقاء من أبناء المدينة لمجموعة تعليمية أرادوا أن يجربوا بها الاستثمار في المجال، لكنهم تلقوا إشارات أخرى مبهمة من قبيل الاستفسار عن جلب الكراسي والطاولات من تركيا.
وتكبد أصحاب المدرسة المذكورة خسائر بالملايين، إذ وجدوا أنفسهم أمام قرار غير مكتوب بتجميد استثمار بما يفوق 50 مليون درهم، مجبرين على أداء سنة كاملة من أجور 76 مستخدما بين أطر إدارية وتربوية ومعلمين وأساتذة، وإرجاع ملفات تسجيل 680 تلميذا، كان يفترض أن يكونوا من الفوج الأول بداية السنة الدراسية الماضية.
وفي الوقت الذي لبى المستثمرون كل الشروط الشفوية التي ووجهوا بها، بتغيير اسم الشركة، التي تثبت أوراقها بأنها مملوكة لأربعة مغاربة يشكلون زوجا من الأشقاء، وكذلك الشأن بالنسبة إلى ملكية أرض المشروع، يرفض الوالي حتى استقبالهم، رغم حصولهم على كل الرخص الصادر عن باقي الإدارات والمصالح الخارجية والمركزية.
كما هو الحال بالنسبة إلى رخصة البناء المسلمة من قبل الجماعة الحضرية والموافقة المبدئية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال، وشهادة المطابقة الممنوحة من قبل قسم التعمير بالجماعة، بالإضافة إلى ترخيص خاص من باشا المدينة لتعليق لافتات الإشهار.