زنقة 20 | الرباط
أصدرت إدارة المياه المعدنية “أولماس” بلاغاً رسمياً يومه الأربعاء تفاعلاً مع حملة المقاطعة التي استهدفت علامتها التجارية “سيدي علي” حيث ذكرت أنها أحاطت جميع موظفيها بالمقاطعة التي وصفتها بالضخمة و بقيت طوال هذه المدة تستمع و تحلل مطالب المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
و قالت الشركة التي تترأسها “مريم بنصالح” أن الوضع أظهر على نطاق أوسع الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وهو الموضوع الذي يهم الشركة يضيف البلاغ.
و أشارت الشركة إلى أن الأمر هو الذي كان سبباً في عدم زيادة أسعار بيع مياه “سيدي علي” منذ عام 2010 ، “على الرغم من التضخم المنتظم الذي يعاني منه المغرب والزيادة في جميع عناصر التكلفة لدينا: المواد الخام والطاقة والأجور والضرائب”.
و أضافت أن زجاجات ماء سيدي علي سعة 1.5 لتر معروضة للبيع لعامة الناس منذ عام 2010 ، بالأسعار الموصى بها ، أي من 5 دراهم في محلات السوبر ماركت و 5.50 درهم في سوق التجزئة ، ويمكن لهذه التعرفة حسب ذات البلاغ أن تتطور بحرية وفقا لنقاط البيع ، بقدر ما يسمح القانون رقم 06-99 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.
و أوضحت الشركة أن المياه المستخدمة ليست مجانية ، ولكنها تخضع لضرائب تشغيلية مرتفعة للغاية حيث ذكرت أنها دفعت سنة 2017 ، 912 مليون و 72 ألف درهم كضرائب (ضريبة القيمة المضافة ، والعوائد من المصدر ، وضريبة الاستهلاك الداخلي ، والضرائب البيئية ، ورسوم وضع الضرائب ومختلف الضرائب الأخرى) ، بزيادة قدرها 9.8 ٪ عن عام 2016.
و أشارت إلى أنه بالنسبة للضريبة المحلية الوحيدة التي دفعتها الشركة لجماعة “والماس” ، فقد بلغت في عام 2017 99 056 958 درهماً فيما بلغت الإتاوات من المصادر المستحقة للدولة في عام 2017 ما يقدر بـ 48 288 916 درهماً.
و كشفت الشركة أن هامش الربح المحقق في قنينة ماء سيدي علي هو 7٪ ، أي 40 سنتيم لكل زجاجة 1.5 لتر فيما ذكرت أن عدد مستخدميها بلغ 2010 سنة 2017 مقابل 1860 في عام 2016 و أكثر من 7900 فرصة عمل غير مباشرة.
و عبرت الشركة أنها ترغب في الحفاظ على أواصر الثقة مع جميع المواطنين وعلى وجه الخصوص مستهلكيها ، متعهدةً بالعمل مع السلطات لمناقشة اقتراح خفض الأسعار عن طريق خفض الضرائب على المياه المعدنية والينابيع.
و طالبت الشركة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة ‘T.V.A’ إلى 7٪ (بدلاً من 20٪) ، حيث أشارت إلى أن معدل 7٪ يتم تطبيقه بالفعل في مكان آخر على سلع استهلاكية معينة مثل السكر والسردين المعلب و هذا التخفيض من شأنه تقول الشركة أن يقلل من سعر البيع النهائي للمياه المعدنية لصالح المستهلك.