المحكمة الدستورية تعتبر التلفظ بعبارة ‘الثورة’ في التجمعات الإنتخابية لا تتضمن أي تحريض أو تمجيد للعنف

0

زنقة 20 | الرباط

قضت المحكمة الدستورية برفض طلب كل من علي الجغاوي ومحمد بن حادين وخاليد شوروق الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخاب سعيد بعزيز ومحمد البرنيشي عضوين بمجلس النواب.

و قالت المحكمة في قرارها أن الطاعنين آخذوا على البرلماني المنتخب الأول (باعزيز) من ” أن التجمع الخطابي الذي عقد في 3 يناير 2018 شابته العديد من الخروقات تمثلت في حضور وزير العدل، الذي هو رئيس لجنة تتبع الانتخابات، إلى جانب وزير إصلاح الإدارة، مما شكل مخالفة لمبدإ التحفظ الوظيفي ودعما لمرشح دون آخر وإخلالا بضمانات تساوي الحظوظ بين المترشحين، وكذا استغلال وزير العدل للرموز الوطنية، في الكلمة التي ألقاها، من خلال إقحام جلالة الملك بقوله “يدا في يد تحت قيادة جلالة الملك”، وربطه التصويت على المطعون في انتخابه الأول شرطا “لكي ينال هذا الإقليم وأبناؤه ما يستحقون من عناية من طرف الدولة”.

و أوضحت المحكمة أنه “ليس في القانون ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، لاسيما ما يتعلق منها بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.

و اعتبرت في قرارها أن : ” الشعار المتضمن لعبارة “الثورة” هو مقتطف من نشيد الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، فإن العبارة المذكورة، في سياق ذكرها، لا تتضمن أي دعوة أو تحريض أو تمجيد للعنف”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد