الرباح في ورطه بعد تعثر بناء مركب ثقافي دشنه الملك بالقنيطرة و كلف 17 مليار

0

زنقة 20 | متابعة

لجأ عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن إلى زميله بالحزب عبد الصمد السكال، رئيس مجل جهة الرباط سلا القنيطرة لإنقاذه من الورطة التي وقع فيها بخصوص إنجاز مشروع المركب الثقافي المتعثر بالحي الإداري بالقرب من مقر بلدية القنيطرة، والذي قدمه رباح أمام الملك لتدشينه ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة.

وأكدت مصادر مطلعة أن مشروع المركب الثقافي عرف إكراهات مالية بسبب الدراسة التي قدمت أمام الملك والتي كانت غير دقيقة ولا توازي الغلاف المالي المخصص للمشروع، وهو ما دفع بالمقاول التوفيق عملية الأشغال بعدما اكتشف أن حجم قيمة المشروع لا توازي المبلغ المقترح.

و رغم التغييرات التي طرأت على التصميم الأول للتخفيف من المبلغ المرصود بسبب الخصاص المالي تورد “الأخبار” ظلت الإكراهات تواجه المشروع، مما دفع بالسلطات الإقليمية إلى التدخل للبحث على التمويل واجتناب هذه الفضيحة التي وقع فيها رئيس بلدية القنيطرة الذي تمكن من تمرير نقطة بجدول أعمال دورة ماي صادق عليها أعضاء المجلس البلدي تخص الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جماعة القنيطرة بالمساهمة في بناء المركب الثقافي بالقنيطرة.

وكشف مهندس معماري أن إنجاز مشروع المركب الثقافي كان من بين الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها عزيز رباح بعد تخليه عن مركب ثقافي كان في طور الإنجاز بشارع محمد الخامس الذي توقف بدوره بسبب التمويل، بعدما صرفت عليه مبالغ طائلة من المال العام، إذ وصلت تكلفته بحوالي 600 مليون بالإضافة إلى 600 مليون أخرى أدتها البلدية في عهد سابق للمقاول بعد رفعه لدعوى قضائية.

و كانت مصادر إعلامية أخرى قد أوردت أن المقاول رفض الاستمرار في إنجاز المشروع، و قام بسحب جميع عماله من مكان الورش، مطالبا مجلس المدينة، في رسالة وجهها إلى عزيز رباح، رئيس البلدية، بفسخ العقد الذي يربط مقاولته بالجماعة الحضرية طالما أن المشروع متوقف لأسباب تقنية لا علاقة له بها.

وأفادت المصادر ذاتها أن ضعف الدراسات التقنية مع ما ترتب عن ذلك من أعباء مالية إضافية، مع طول مدة توقف المشروع، دفعت المقاول المذكور إلى الإعلان عن قراره بالانسحاب من هذا المشروع الذي يتكون من خمسة طوابق، متذرعا بما وصفتها المصادر نفسها بالخسائر الجسيمة التي ستتكبدها مقاولته في حال استمرارها في إنجاز المشروع.

وقالت مصادر “المساء” إن المقاول طالب مجلس المدينة بتعويض مادي فاق المليار سنتيم، مشيرا إلى أنه تضرر بشكل كبير من التغييرات المتكررة التي طالت المشروع، وأضافت أن تكلفة المشروع الذي سيقام على مساحة تقدر ب1820 متر مربع، انتقلت من 8 مليارات سنتيم التي حددتها الدراسات الأولية إلى 17 مليار سنتيم.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد