ألمانيا تطرد ألاف المهاجرين السريين فوق أراضيها بينهم مغاربة وتُرحلهم قسراً لبلدانهم
زنقة 20. الرباط
كشف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن خططه الرامية الى تسريع ترحيل اللاجئين الذين ترفض طلباتهم والتي تشمل بالاساس منح اللاجئين معونات عينية بدلا من الأموال وإنشاء “مراكز إيواء اللاجئين” الجدد.
وأكد زيهوفر في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية على أنه “يتعين علينا تشديد القواعد بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حق في البقاء ، لكي يعودوا إلى مواطنهم”.
وأوضح الوزير المعروف بمواقفه المتشددة في قضايا اللجوء ، أنه سيعرض خطة هيكلية خاصة بالمعونات الممنوحة للاجئين بحلول نهاية شهر ماي الجاري.
وأضاف أنه سيعد مع وزير التنمية الألماني غيرد مولر برنامجا ينص على تقديم مساعدات للاجئين الذين يشرعون في العودة إلى مواطنهم مجددا.
يذكر أن ألكسندر دوبرينت، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي ينتمي إليه زيهوفر، كان قد دعا لتقليص المخصصات المقدمة لطالبي اللجوء المرفوضين وكذلك لتغيير قانون إعانات طالبي اللجوء بما يتوافق مع ذلك.
وقال زيهوفر “عندما يقضي أشخاص هنا عدة أعوام، فإن العودة تكون صعبة للغاية، غالبا لأسباب شخصية تماما”، مشددا على ضرورة التوضيح من البداية متطلبات الحصول على حماية في ألمانيا وإعادة من لا يمتلكها على الفور إلى بلاده.
وعبر حزب الخضر المعارض، على لسان نائبه في البوندستاغ أنطون هوفريتر عن رفضه لاقتراح زيهوفر ، معتبرا أن منح اللاجئين فوائد عينية فقط يعني المزيد من البيروقراطية والفوضى بالنسبة للسلطات وبالنسبة للمتضررين. وأضاف أن زيهوفر أراد “فرض إيدولوجيته”.
ومن جهة أخرى أعلن الوزير ، وفق ما أفادت قناة “دويتشه فيله” الالمانية على موقعها، عن تقدم كبير في ما يخص تنفيذ خطط وزارته لتأسيس “مراكز لايواء اللاجئين”.
وحسب المصدر ذاته، فان هذه المراكز هي أشبه بمعسكرات لإيواء اللاجئين الوافدين الجدد منذ بداية وصولهم إلى ألمانيا وحتى صدور قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشأن طلب اللجوء.
وفي حال رفض الطلب يمكن للسلطات أن ترحل اللاجئ قسرا دون أن يتمكن من الفرار والإقامة بشكل غير شرعي. كما يتم في هذه المراكز دراسة طلبات لم الشمل للاجئين الذين يحصلون على حق البقاء أو الحماية الثانوية.
وفي ما يتعلق بلم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين حاليا على حق البقاء أو الحماية المحددة، ومعظمهم من السوريين، قال الوزير زيهوفر إنه ينوي تقديم مسودة قانون بهذا الشأن يوم الأربعاء القادم إلى الحكومة الألمانية لدراستها وعرضها على البرلمان.
وكان التحالف المسيحي المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توصل إلى صيغة توافقية مع شريكه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، بخصوص الاختلاف حول تفاصيل اتفاق لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية.
ومن المقرر بحسب الاتفاق أن يسمح باستقدام ألف فرد شهريا كحد أقصى بحلول غشت المقبل، إلا أن هذا الإجراء كان يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو الأمر الذي تطلب تفاوض أطراف الائتلاف.