زوبعة من الفضائح بمديرية الأدوية بوزارة الصحة حول صفقات وهمية تُكلف الدولة عشرات المليارات

0

زنقة 20. الرباط

يبدو أن فضائح مديرية الأدوية والصيدلة لم تنتهي على الأقل الى حين، بعدما تفجرت زوبعة وسط كبار الموظفين بالمديرية بسبب مجهر الافتحاص الذي يقترب من المسؤولين.

وكانت النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، قد فجرت فضيحة مدوية في وجه وزير الصحة، أناس الدكالي، أثناء كشفها عن معطيات تتعلق بما وصفته ب” المختبرات الأشباح”، و “التلاعبات” في مديرية الأدوية والصيدلة في وزارته.

وإنتقدت النائبة البرلمانية، في اجتماع لجنة الاقتطاعات الاجتماعية، المنعقد خلال نهاية أبريل الماضي بالغرفة الأولى، حول موضوع :”لدراسة موضوع السياسة الدوائية و مآل توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية”، مآل توصيات تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية، ما يجري داخل المديرية.

وعبرت النائبة البرلمانية، عن إستغرابها من إلغاء ورئيس الصحة، في 11 ابريل الجاري،  المذكرة الصادرة عن مديرية الأدوية رقم 11 DNP/00 بتاريخ 12 فبراير 2015 لدراسة التكافؤ الحيوي والتي كانت تلغي المرسوم رقم 198-212-2 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 12 يونيو 2012.

وقالت، إن العمل بالمذكرة لمدة 3 سنوات  و إلغاء مرسوم رئيس الحكومة، يشكل انتهاكا صارخا للفصل السادس من الدستور الذي ينبني على مبدأ التراتبية في النصوص التشريعية و التنظيمية، و هو ما يجعل من الدوريات والمذكرات الوزارية أدنى مرتبة من المراسيم.

ووجد أناس الدكالي نفسه في موقف لا يحسد عليه وهو ينصت للنائبة البرلمانية  وهي تقول “لا يجوز دستوريا أن تلغى المراسيم بواسطة المذكرات، و إن تم إغفال هذا المبدأ كان يجب على الأقل احترام قاعدة توازي الشكليات التي تفرض عدم جواز إلغاء مرسوم بواسطة مذكرة، و تفرض بالمقابل أن يلغى مرسوم بواسطة مرسوم”.

وزادت مراس في حديثها إلى وزير الصحة قائلة:” لا شك أن تصحيحكم لهذا الخطأ لامس الجانب الإداري والمسطري، و لكنه لم يحل الإشكال الجوهري المتمثل في عدم قابلية المرسوم للتطبيق، لأنه  يوجد مشكل آخر هو عدم التوفر على مصالح للقيام بالتكافؤ الحيوي بالمغرب”.

ودعت المتحدثة وزير الصحة، إلى الإسراع بإصدار مرسوم جديد بتشاور مع المصنعين، و محاسبة المسؤول الإداري المتسبب فيما وصفته ب”الكارثة”، من أجل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبخصوص ما وصفته ب”المختبرات الأشباح”، قالت مراس، إن المادة 74 من القانون 04-17 تنص على أن الترخيص لأي مختبر لاستيراد الأدوية يجب أن يتوفر على وحدة صناعية و أن يعمل على التصنيع المحلي بكميات وازنة من الأدوية التي يعرضها في السوق، لتضيف قائلة:” نجد  نوعين من المختبرات الأشباح التي أشار لها تقرير المهمة الاستطلاعية سنة 2015 و لازالت قائمة لحد الآن :النوع الأول:  هو الشركات التي كانت تتوفر على وحدات صناعية قديمة إلا أنها لم تعد تصنع و  لازالت تستورد الأدوية كـ: MSD  – NAVARTIS – ROCH النوع الثاني:  هي الشركات التي لم تتوفر أبدا على وحدات صناعية بالمغرب كمثال: SAN PHARMA    PHARMA PROM – MYLANهذه المختبرات تستورد و تحصل على تراخيص .”AMN

وكشفت أنها علمت بصدور تقرير وصفته ب”السلبي” عن مهمة تفتيشية لمختبر SAMPHARMA، مما جعلها تطالب وزير الصحة باتخاذ قرار فوري بإغلاق هذا المختبر.

وتابعت مراس متسائلة:”كيف يمكن لمديرية الأدوية و الصيدلة التعامل مع المختبرات الوهمية من خلال منحها صفة مؤسسة صناعية صيدلانية، لها الحق في تسجيل و الحصول على أدونات لتسويق الدواء”.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد