صراع استقلالي في مجلس سيدي قاسم يفجر ملفات فساد و مفتشية العدوي تدخل على الخط
زنقة 20 | الرباط
تحل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مطلع الأسبوع المقبل، بمجلس مدينة سيدي قاسم، للتحقيق في مجموعة من الملفات و الصفقات التي كانت موضوع شكايات وجهت ضد رئيس البلدية من طرف مستشارة جماعية تنتمي إلى الأغلبية المسيرة لشؤون المدينة.
زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، والتي سبق لها أن شغلت منصب والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وتعلم بخبايا أمور هذه المنطقة، تورد “المساء” لم تتردد في إيفاد مفتشيها إلى سيدي قاسم بعد مرور أيام قليلة على توصلها بشكاية المستشارة الاستقلالية مونية هراوي، التي تتهم محمد الحافظ، رئيس المجلس البلدي المنتمي إلى الحزب نفسه، بالتورط في الفساد الإداري والشطط في استعمال السلطة والعشوائية في التسيير.
مصادر كشفت أن مصالح عمالة إقليم سيدي قاسم، توصلت الأربعاء المنصرم، بمراسلة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدد من خلالها موعد “الاثنين القادم” للاستماع للمشتكية في محاضر رسمية، بشأن ما تصف بملفات الفساد التي كانت على اطلاع مباشر بها، والطريقة المريبة في تدبير مجموعة من المشاريع و الصفقات العمومية.
وحسب الشكايات التي وضعتها النائية الخامسة لرئيس المجلس البلدي لدى وزارة الداخلية، في السابع عشر من الشهر الجاري، والتي توصلت الجريدة بنسخ منها، فإن المستشارة توقفت عن “الغياب التام لرئيس المجلس البلدي عن تدبير الشأن العام، والعشوائية في التسيير الإداري لشؤون الجماعة، وشبهات في الصفقات العمومية، والتسيير غير المحكم في الميزانية، واتخاذ القرارات الانفرادية”، كما اتهمت إياه بارتكاب “خروقات كثيرة” ناهيك عن “التلاعبات في جميع المجالات”، وفق تعبيرها.
المشتكية لم تقف عند هذا الحد، بل اتهمت محمد الحافظ، البرلماني ورئيس المجلس البلدي المنتمي إلى حزبها، بتقديمه مبالغ مالية شهرية خارج القانون لكل أعضاء أغلبية المجلس الجماعي، تبلغ قيمتها 1300 درهم، مع هواتف نقالة من نوع سامسونج j7، برصيد 50 ساعة من المكالمات شهريا، بالإضافة إلى امتيازات أخرى يحصل عليها نفس الأعضاء، لضمان تصويتهم على جميع القرارات التي يتخذها سواء في الدورات العادية أو الاستثنائية، بحسب الشكايات نفسها.
وطالبت المستشارة مونية هراوي وزارة الداخلية بتشكيل لجنة التدقيق المعمق في ما جاء في شكاياتها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية وإحالة الملف على الجهات المختصة للبت فيه طبقا للقانون.