موظفون كبار و ولاة يعرقلون المشاريع و تقرير العثماني حول مجالس الإستثمار مجهول المصير !

زنقة 20 | الرباط

تحول موظفون نافذون في مراكز جهوية للاستثمار، إلى معرقلين حقيقيين لكل المشاريع الاستثمارية التي تبقى فوق مكاتبهم لشهور، دون أن يتلقى أصحابها أجوبة، سواء بالقبول أو الرفض.

واتهمت مراسلات رسمية توصل بها وزير الداخلية، ومحمد امهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، موظفا معروفا عمر لمدة 14 سنة،بالمركز الجهوي للاستثمار بالرباط، بإقبار ملفات الاستثمار، آخرها عرقلة ملف استثماري ضخم ، أمام صمت مطبق للمديرة التي لا تحرك أمامه ساكنا، رغم التعليمات التي تتلقاها من قبل كبار مسؤولي الولاية ووزارة الداخلية.

ورصدت لجنة تفتيش تورد “الصباح” العديد من النفط السوداء التي أغضبت كبار مسؤولي الداخلية، وجعلتهم يسارعون إلى إعداد لائحة تعيينات جديدة، تهم مديري هذه المراكز.

مصادر مطلعة من داخل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية التي تعنى بشؤون هذه المراكز ، قالت إن جل رؤساء المكاتب الجهوية للاستثمار ستتم الإطاحة بهم، وإن لائحة بأسماء مسؤولين جدد سيتم الإعلان عنها، تزامنا مع حركة تعيينات جديدة مرتقبة في صفوف ولاة وعمال بعد انعقاد مجلس وزاري بات وشيكا.

وكشفت عمليات التفتيش التي طالت جل المراكز الجهوية، أن بطئ عملية الاستثمار يتحمل مسؤوليتها مديرون جهويون للاستثمار، ومعهم بعض الموظفين وولاة يرفضون التأشير على العديد من ملفات الاستثمار لحسابات شخصية، لا علاقة لها باحترام القوانين التي تنظم هذه العملية.

ويظهر من خلال المعطيات والأرقام المعلن عنها، أن هذه المراكز، فشلت في تفعيل آليات التدبير اللا تمركز للاستثمار، وتحسين المناخ الوطني والجهوي للأعمال، وفي دراسة ومواكبة مشاريع الاستثمار التي تعتبر رافعة أساسية لتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية لكافة جهات المملكة.

وتبقى نتائج المحصلة على الصعيد الجهوي كافية لإعلان فشل مديري هذه المراكز التي يطالب البعض يمنحها استقلالية عن السلطات الترابية، نتيجة “التحكم” الذي يمارسه بعض الولاة على مديريها.

يشار إلى أن مدة الشهرين التي منحها الملك لرئيس الحكومة لرفع مقترحات لتحسين أداء و عمل مجالس الإستثمار انتهت فبراير الماضي دون أن يصدر بعد ذلك أي قرارات إو إجراءات في حق عدد من رؤساء و موظفي المراكز الجهوية للإستثمار.