قضاة جطو يحطون الرحال بالريف و رؤساء جماعات مهددون بالسجن بعد تورطهم بالإتجار في الصفقات

زنقة 20 | الرباط

بعد الحسيمة انتقل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجهة الشرق إلى إقليم الدريوش حيث عقدوا اجتماعاً مطولاً مع رؤساء الجماعات الحضرية و القروية التابعة للعمالة تمحور أساساً حول الإختصاصات القضائية للمجلس و البت في الحسابات و مدونة المحاكم المالية.

و شهد الإجتماع غياب رؤساء جماعات منهم برلمانيين لأسباب غير معروفة تربعوا على عرش جماعات قروية و حضرية لعقود من الزمن كما هو الحال بالنسبة للدريوش و ابن الطيب و اتسافت.

مصادر قالت أن قضاة مجلس جطو حذروا عدد من رؤساء الجماعات بالإقليم بعد توصلهم بعدة شكايات و طلبات افتحاص كان آخرها من طرف أعضاء في المجلس البلدي للدريوش.

و أشارت ذات المصادر إلى أن الغموض يكتنف مجموعة من الصفقات العمومية التي يتحكم فيها رؤساء بلديات و تحديداً الحضرية و مصير الملايير التي تم تخصيصيها لـ”التأهيل الحضري” طوال سنوات خلت.

قضاة جطو الذي شرعوا في عقد سلسلة لقاءات مفتوحة مع كبار المنتخبين عبر التراب الوطني وجهوا إنذارات و تحذيرات أيضاً للكتاب العامين للجماعات و المسؤولين على أقسام الجبايات و الصفقات.

و دعا قضاة مجلس الحسابات رؤساء الجماعات إلى إعمال المزيد من الشفافية و الحكامة خلال تفويت الصفقات و إبرامها داعين إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب.

يشار إلى أن مجموعة من المستشارين الجماعيين بإقليم الدريوش وجهوا رسائل سابقة للمجلس الأعلى للحسابات يطالبون فيها بافتحاص جماعات على رأسها بلدية الدريوش.