زنقة 20. وجدة | كمال لمريني
أعطى عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، اليوم السبت 24 فبراير الجاري، بدوار الحرشة بنفوذ جماعة بني خالد، انطلاقة دعم المشاريع الجماعية للسقي الموضعي وتنويع المنتجات الزراعية لفائدة فلاحي الشريط الحدودي بجهة الشرق، ومشروع غرس أشجار الزيتون باليد العاملة على مساحة 300 هكتار، وتسييجها بجماعتي بني خالد واهل انجاد.
وذكر بلاغ لمجلس جهة الشرق توصل به موقع Rue20.com، على نسخة منه، ان مشروع السقي بالتنقيط الذي استفادت منه تعاونية البساتين المتحدة بدوار الحرشة بني خالد عمالة وجدة انجاد، على مساحة 30 هكتار، والذي ستستفيد منه 28 اسرة، يهدف الى تشجيع الفلاحين في إطار تعاونيات، وتطوير أساليب السقي بالتنقيط، تنويع المنتجات الزراعية وتكثيف الإنتاج، تكوين وتاطير الفلاحين واحداث دينامية لتشغيل اليد العاملة والمساهمة في توفير دخل قار للساكنة.
واضاف، ان مشروع غرس أشجار الزيتون سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي على ساكنة الشريط الحدودي، من خلال تشغيل اليد العاملة المحلية، وتثمين الأراضي الفلاحية البورية، والمساهمة في التنمية السوسيواقتصادية والاجتماعية على طول الشريط الحدودي.
وفي هذا الاطار، اكد عبد النبي بعوي، على ان هذه المشاريع التي أعطيت انطلاقتها تندرج في إطار برنامج تنمية المناطق الحدودية، بهد خلق فرص عمل للساكنة المحلية وايجاد بديل اقتصادي بالمنطقة بشراكة مع وزارة الفلاحة وباقي الشركاء.
وأشار رئيس الجهة، الى انه تم رصد اعتماد مالي يصل الى 150 مليون درهم، لدعم التعاونيات فيما يخص مشاريع السقي بالتنقيط وتنويع المنتجات الفلاحية، بهدف خلق 2500 منصب شغل.
ودعا عبد النبي بعوي، ساكنة جماعات الشريط الحدودي، الى إيلاء الاهتمام بالقطاع الفلاحي باعتباره قطاع واعد امام توفر المنطقة على أراضي خصبة ومياه جوفية، وفي ظل الدعم الذي يقدمه مجلس جهة الشرق وزارة الفلاحة لهذا القطاع، مؤكدا على ان مجلس الجهة هو رهن إشارة ساكنة الشريط الحدودي لمساعدتها على تجاوز الازمة الناتجة عن اغلاق الحدود.
وتجدر الإشارة، الى ان مجلس جهة الشرق، صادق في دورة استثنائية على اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الإستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للفترة 2017 – 2019.
وتروم هذه الاتفاقية توفير دعم مالي إضافي وكذا تحديد إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة بهدف المساهمة في تنمية وتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية لجهة الشرق، وإعادة إدماجها في الاقتصاد المحلي والجهوي.
ويشمل البرنامج موضوع الاتفاقية عدة مشاريع، منها بالخصوص إحداث مرافق عمومية وبنيات تحتية، وفك العزلة عن المناطق الحدودية، وإنجاز المسالك القروية، ودعم الأنشطة المتعلقة بالقطاع الفلاحي، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.