المجلس الأعلى للسلطة القضائية يُعلن شروط الترشح لمناصب المسؤولية بالمحاكم ويُمددُ لقضاة وصلوا سن التقاعد
زنقة 20. الرباط
في خطوة غير مسبوقة، أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب، اعتماد شروط ومعايير دقيقة في اختيار المرشحين الجدد لمناصب المسؤولية بمحام المملكة.
ويأتي هذا في خضم الوقت الذي يدخل فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مرحلة جديدة وهو ما من شأنه ضمان تسيير فعال و محكم للمحاكم و تفعيل الحكامة القضائية التي أكد عليها دستور 2011.
وبهذا فقد تم الحسم في اختيار من تم توفره على الشروط المطلوبة، ومن المنتظر سيتم تعيينهم خلال الأسابيع القادمة بعد ان استمع اليهم المجلس.
ومن اجل شغل مناصب المسؤولية الشاغرة ،وضع المجلس شروطا للتعيين في المنصب الشاغر رئيس أول بمحكمة الاستئناف بمكناس ، كالاقدمية 18 سنة ، والتوفر على الدرجة الأولى، وتحمل المسؤولية بالمحاكم الابتدائية، أو الاستئنافية لمدة لاتقل عن سنتين.
أما بخصوص الترشح لمهمة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، فقد اشترط المجلس بالإضافة إلى الاقدمية بسلك القضاء ، ومن اجل نيل منصب رئيس المحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء التوفر على الدرجة الثانية ، ومزاولة المسؤولية بإحدى المحاكم مع الاقدمية لا تقل عن سنتين.
وبخصوص شغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، توفر الاقدمية في سلك القضاء لا تقل عن 12 سنة ،والتوفر على الدرجة الثانية على الأقل ، وهي نفس الشروط للترشح لمنصب وكيل الملك لدى ابتدائية تازة.
إلى جانب قررات التعيين نظر المجلس في الملفات التأديبية للقضاة، الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية و سلوكية.
و في ما يتعلق بالتعيينات الجديدة تم تعيين الملحقين القضائيين التابعين للفوج 41، وفي هذا السياق اقترح المجلس التمديد لمجموعة من القضاة الذين وصلوا سن التقاعد.