زنقة 20 . الرباط
تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات، تطالب بإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، ورغم أن الدواعي والمبررات التي استندت عليها تلك الدعوات تبقى اجتماعية في تشغيل الشباب العاطل وأمنية رغبة في إعداد شباب مغاربة لمواجهة أي تحديات عسكرية خارجية، إلا أن غالبية من تحمسوا للدعوة شددوا على أن التجنيد الإجباري ترسيخ لقيم المواطنة والتضحية في سبيل الوطن.
و طالب مئات المغاربة عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بعودة “التجنيد الاجباري” لتدريب الشباب المغرب على حمل السلاح استعداداً للدفاع عن الوطن.
ودعا شباب مغاربة عبر تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي قائد الأركان العامة للجيش الملك محمد السادس الى فتح باب التجنيد في وجه الشباب المغربي، مع اعادة “التجنيد الاجباري” ، خاصةً مع تزايد الاستفزازات المتواصلة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة و كذا انتشار الجريمة.
و يرى العديد من الشباب أن من شأن “التجنيد الإجباري” إنقاذ جيل كامل من الوقوع في الجرائم والإدمان وإحياء عزائم الشباب ،و بناء جيش قوي، يربي أفراده على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم و التدريب العسكري والتأهيل العلمي واكتساب اللياقة الذهنية والبدنية ، قادر في الوقت ذاته على مواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات الدولية والحفاظ على كرامة وكبرياء وهيبة الوطن.
ومن شأن العودة للتجنيد الاجباري،حسب تدوينات فايسبوكيين القضاء على بعض الظواهر المشينة التي تهدد مستقبل الشباب من بينها الفساد الأخلاقي، والترويج للرذيلة، وهدم الأسرة وتفكيك منظومة العائلة المغربية.
و تاريخياً سن المغرب في مطلع شهر يونيو من سنة 1966 قانونا بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية وبموجب هذا القانون كان واجبا على كل مغربي بلغ السن القانونية الخضوع للتجنيد الإجباري، عدا الأشخاص المعفيين.
العمل بالتجنيد الإجباري في المغرب استمر إلى غاية سنة 2006، حيث صدر قرار بإلغائه، لكن يبدو أن هناك حنينا، اليوم، إلى العودة إلى تطبيقه.