الشرطة تترصد قيادياً بارزاً في العدالة و التنمية بالرباط بسبب دفعه لشيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها 300 مليون

زنقة 20 . محمد أربعي

اعتصم نحو 40 عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط سلا القنيطرة، صباح اليوم الجمعة، بمقرها المركزي بالرباط، احتجاجا على رفع جلسة انتخاب أعضاء جدد لمكتبها بعدما أسقط القضاء اللائحة السابقة، بناء على طعن في الموضوع.

وسادت فوضى عارمة خلال اللحظات الأولى من إعلان عبد الله عباد، رئيس الغرقة، ان الدورة العادية التي دعا إليها لن تنعقد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، غير أن معارضيه، الذين حضروا من مختلف مدن الجهة بكثافة، اعتبروا ان ما صرح به مخالف للواقع، إذ أن النصاب كان متوفرا، بدليل التحاق الأعضاء على مدار الساعة التي أعقبت رفعه للجلسة، وأن الخوف من هزيمة اللائحة التي كان يساندها، هو الذي دفعه إلى اتخاذ قرار مخالف للقانون، وفيه الكثير من التحكم.

و انسحب رئيس الغرفة مسرعا من داخل القاعة التي كانت ستحتضن الدورة، وتوجه إلى مكتبه، قبل أن يهجم عليه العديد من الأعضاء، ويشرعوا في الاحتجاج عليه، ونعته بنعوت قدحية، متوعدين بإقالته خلال إعادة انتخابات الرئيس التي اقترب موعدها حسب “الصباح”.

وكشفت الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، عن فضيحة بطلها عضو بارز في العدالة والتنمية، وهو في الوقت نفسه عضو في الغرفة، اختفى عن الأنظار، وغادر محيط مقر الغرفة، القريب من مسرح محمد الخامس، خوفا من الاعتقال من قبل الشرطة التي كانت تترصده بسبب دفعه شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها 300 مليون، وفق إفادة مصادر مقربة منه.

واستعان الأعضاء الذين رفضوا مغادرة قاعة الاجتماعات، بمفوض قضائي من أجل معاينة سحب الرئيس للائحة الحضور، وسحب موظفي الغرفة، وفتح لائحة جديدة للحضور من أجل عقد الدورة، لأن النصاب القانوني متوفر، وأن ما ادعاه الرئيس المنسحب باطل، ولا أساس له من الصحة، مع الدعوة إلى جره إلى القضاء.

وارتفعت من داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أصوات مطالبة بإعادة انتخاب 117 عضوا، المشكلين للغرفة، بدل الاقتصار على إعادة انتخاب أعضاء مكتبها فقط.

وقال إدريس الزوين، عضو الغرفة ل”الصباح”، إن “منطوق الحكم المرتب عن الطعن يقضي بإعادة انتخاب أعضاء الغرفة، وليس إعادة انتخاب أعضاء المكتب فقط”.

وقال إن “الطاعن سبق له أن توجه إلى القضاء من أجل تصحيح منطوق الحكم، غير أن المحكمة رفضت طعنه، بسبب أنه وضع خارج الآجال القانونية، المحددة في ثمانية أيام”.

وأوضح أن “السلطة هي التي تدعو إلى عقد الجلسة إعادة انتخاب أعضاء المكتب، وليس رئيس الغرفة، وهذا وحده خرق سافر، كما أن الدورة تضمنت نقطا أخرى، ولم تتضمن نقطة فريدة، تتعلق بعملية انتخاب أعضاء المكتب”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد