بنكيران يوقع على بيان الأغلبية الرافض لمسيرة 20 يوليوز بالحسيمة و فريقه البرلماني يعتبر القرار خطأً
زنقة 20 . الرباط
بعد صدور بلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية،الذي دعت فيه المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بالتظاهر يوم 20 يوليوز الجاري، و الذي وقعه الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية و على رأسهم “عبد الإله بنكيران” عبر فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب عن معارضته لقرار المنع.
و قال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء في رد له على جواب وزير الداخلية “لفتيت” حول الموضوع أن منع المسيرة المرتقب تنظيمها يوم 20 يوليوز خطأ آخر ينضاف إلى أخطاء التعامل مع احتجاجات الحسيمة.
واعتبر الشيخي أن منع المسيرة خطأ إداري لوزارة الداخلية و أن احتجاجات الحسيمة لا تهدد الأمن العام، بل حتى المسيرات التي تم التهويل منها مرت بطريقة حضارية.
هذا و كانت أحزاب الأغلبية، قد أكدت في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وخصص لتدارس عدد من التطورات الوطنية ومستجدات العمل الحكومي، على ” ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”.
كما دعت أحزاب الأغلبية الحكومية، الجميع إلى “استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي”.
وأبرز البلاغ أن أحزاب الأغلبية الحكومية نوهت بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا.
وأشار إلى أن أحزاب الأغلبية تدارست أيضا مشروع الميثاق المنظم لعملها والعلاقات بين مكوناتها، وتم اعتماده في أفق التوقيع عليه خلال لقاء عمومي سيتم الإعلان عنه قريبا.