سابقة. المواطنون ليسوا بحاجة الى البرلمانيين ولا رؤساء الجماعات لتنمية مناطقهم بفضل ‘عرائض’ تُقدٓم لرئيس الحكومة مباشرة

زنقة 20. الرباط

أصبح بإمكان المواطنين التقدم دون الحاجة الى البرلمانيين ورؤساء البلديات بعرائض خول تنمية مدنهم وقراهم بتوقيع 5000شخص على عريضة موجهة لرئيس الحكومة.

وكشف الباحث الجامعي ‘عمر الشرقاوي’ أن اطلاق العرائض الموجهة لرئيس الحكومة، يعتبر حدثاً بارزاً.

وحسب ذات الباحث المتخصص في القانون الدستوري، فان العرائض تقبل بتوفر أسباب بينها :
* ان تكون موقعة من 5000 مواطن ومواطنة
* ان يكون الغرض منها تحقيـق مصلحـة عامة
* أن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة
*أن تحرر بكيفية واضحة
*أن تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية لتقديمها والأهدافالمتوخاة منها
*أن تكون مشفوعة بلائحة دعم العريضة
*ان تكون مسجلا في اللوائح الانتخابية

كما ترفض العريضة للاسباب التالية :
إذا كانـت تتضمن:
*مطالـب أو مقترحـات أو توصيـات
*تمس بالثوابت الجامعة للامة.
* تتعلق بالدين الإسالمي.
*تهم الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة.
* تمس بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق .
*تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني .
*تمس الأمن الخارجي للدولة.
* تمس بالاختيار الديمقراطي.
*تخل بمبدأ استمرارية المرفق العمومي.
* تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين للولوج للمرافق العمومية.
* تهم قضايا معروضة أمام القضاء.
*تتعلق بوقائع تشكل موضوع اشتغال لجان تقصي الحقائق بالبرلمان.
* تتضمن السب والقذف والتشهير والتضليل .
* تتعلق بمطالب نقابية أو حزبية .
*تتضمن إساءة للمؤسسات أو الأشخاص

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أكد مساء اليوم الاثنين بالرباط، أنه باطلاق” لجنة العرائض” تدشن المملكة منعطفا تاريخيا ومصيريا في سبيل توطيد المجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة والتعددية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية لتقديم كيفيات اشتغال واختصاصات “لجنة العرائض” المحدثة لدى رئيس الحكومة ، إن إحداث هذه اللجنة يرمي إلى تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام وتعزيز مسار الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن إنجاح هذا الورش الاستراتيجي يتطلب انخراطا جماعيا ويستلزم التحسيس بأهمية هذا المسار في تعزيز المنظومة الديمقراطية والمجتمعية .

وأضاف أن ضمان مشاركة فعالة للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني يعد أحد التزامات البرنامج الحكومي الهادفة إلى ترسيخ الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، وذلك في إطار تكامل وانسجام بين أدوار كل من الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

وأعلن الوزير المنتدب أنه تم، ابتداء من اليوم، إطلاق “لجنة العرائض” ، وان إحداثها يندرج في إطار تفعيل القوانين التنظيمية الهادفة إلى ترسيخ حق المواطنين والمواطنين داخل وخارج أرض المملكة في تقديم العرائض للسلطات العمومية.

وقال إن هذه اللجنة تختص بدراسة العرائض المحالة إليها من قبل رئيس الحكومة، لاسيما إعداد الوثائق النموذجية المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العرائض المقبولة، والتحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم44. 14.

كما تختص اللجنة، يتابع الخلفي، بتوجيه رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة في غضون ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالعريضة، وإعداد تقرير سنوي يرفع الى رئيس الحكومة يتضمن حصيلة عمل اللجنة مشفوعة بالاقتراحات الرامية إلى تحسين أداء اللجنة وتطوير أسلوب عملها.

وأضاف أن اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، تتألف من ممثل عن رئيس الحكومة وممثلين عن سبعة قطاعات حكومية معنية، هي السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والأمانة العامة للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

واستعرض الخلفي مهام رئيس اللجنة وكذا مهام كتابة اللجنة التى تتولاها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني فضلا عن تقديم نموذج ومعطيات عن شكل العريضة المودعة لدى رئيس الحكومة.

وأشار الخلفي الى إطلاق منصة رقمية، على الموقع الإلكتروني للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تروم المعالجة المعلوماتية لمسار العريضة، وتتضمن دلائل عملية ووسائط بيداغوجية متعلقة بكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وأكد أن إنجاح هذا الورش الكبير لن يتأتى سوى من خلال إطلاق حملة تواصلية وتحسيسية على أوسع نطاق ترمي إلى التعريف بورش العرائض، مشددا على أهمية رفع الوعي لدى المواطنات و المواطنين بأهمية مسار العرائض المودعة لدى رئيس الحكومة وما يتيحه هذا الورش للمواطنين من مشاركة في تدبير الشأن العام.

يذكر ان الاجتماع الأول ل “لجنة العرائض” انعقد، في وقت سابق اليوم ، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، وبحضور القطاعات الوزارية المكونة لهذه اللجنة.

ويأتي إحداث هذه اللجنة استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المواطنة الإيجابية والديمقراطية التشاركية، والمبادئ الدستورية التي تنص على تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن، والى مقترحات البرنامج الحكومي الذي يكرس للاختيار الديمقراطي وإشراك جمعيات المجتمع المدني، وعملا بالقوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا تماشيا مع الممارسات الفضلى عالميا.

كما يأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة العرائض بعد مسار دستوري وسياسي لدعم مسار الديمقراطية التشاركية وطنيا ومحليا وتعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وإقرار القانون التنظيمي رقم 44. 14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية .