سنة تشريعية فارغة كلفت 20 ملياراً و نواب برلمانيون استنسخوا مقترحات القوانين والضحاك يرمي بها في القمامة

زنقة 20 . الرباط

يقترب البرلمان من إسدال الستار عن السنة التشريعية الأولى بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016 لمجلس النواب و السنة التشريعية الثانية لمجلس المستشارين بعد انتخابات 4 شتنبر 2015 كلفت أزيد من 20 ملياراً تعويضات شهرية لـ515 برلمانياً دون احتساب باقي الإمتيازات لكنها لا توازي العمل المنجز من قبلهم في ما يخص مقترحاتهم القانونية و إن بدا أن أغلبها سبق و أن اقترح في الدورات التشريعية السابقة على عهد حكومتي عباس الفاسي و عبد الإله بنكيران.

و يتضح أن الفرق البرلمانية لم تطلع على الدليل الذي وزعه “إدريس الضحاك” الأمين العام السابق للحكومة للإستفادة منه لضبط آليات وضع مقرتحات قوانين ملائمة للدستور ولقوانين أخرى تتقاطع معها في عدد من البنود خاصة ما يتعلق بترتيب الجزائات و توصيف السلوك بالجنحي أو الجرمي أو تفريد العقوبة أو المزاوجة بين الحبس و الغرامة إذ اتضح أن أغلب مقترحات القوانين التي وضعتها الفرق البرلمانية رماها الضحاك في سلة المهملات لضعف صياغتها القانونية لافتقاد الفرق البرلمانية لخبراء مختصين في المجال التشريعي لأنها حرصت حسب “الصباح” على توظيف الأقارب في إطار المحسوبية و الزبونية.

كما راجع الضحاك جميع بنود مشاريع قوانين وضعها وزراء لم يتفوقوا بدورهم في صياغة مشاريع قوانينهم ما حدا به إلى تنبيههم وفرض فترة تدريب علمية لفائدة موظفي تلك الوزارات.