تنسيق بين البيجيدي و التقدم و الإشتراكية لاستعادة مقعد ‘إدعمار’ البرلماني و الشكاوى القضائية تتقاطر على عمدة تطوان

0

زنقة 20 . الرباط

شرع حزبا العدالة و التنمية و التقدم و الإشتراكية في التنسيق من أجل التحالف و التعاون لتقديم كافة الدعم لمرشح “البيجيد” المنتظر تزكيته لخوض غمار الإنتخابات الجزئية بتطوان و العمل على استرجاع مقعد “محمد إدعمار” البرلماني الذي أسقطه قرار المحكمة الدستورية بعد النظر في الطعون المقدمة من المتنافسين السياسيين داخل الدائرة فضلاً عن خروقات و تجاوزات الحملة الإنتخابية أهمها استغلال مصالح الجماعة و اللوجيستيك و الكهرباء العمومية و العمال و الشاحنات.

واتصل الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية “نبيل بنعبد الله” حسب “الأخبار” ببعض رؤساء الجماعات القروية عن حزبه من أجل تدارس دعم مرشح العدالة و التنمية في الإنتخابات الجزئية بتطوان لكنه لم يتوصل معهم إلى أي وعود واضحة أو استعداد للإلتزام كما أن أحدهم أبدى فتوراً في التجاوب مع الأمر و حدث مقربين منه أنه يستحيل دعم مرشح العدالة و التنمية محلياً و العلاقات الشخصية بين القبادات الوطنية يجب أن تبقى بعيدة عن القرارات السياسية للحزب.

مصدر قال إن رجل الأعمال بالشمال “الديبوني” و الذي تربطه علاقات شخصية مع رؤساء جماعات عن التقدم و الإشتراكية حيث عقد معهم لقاءات متعددة لتدارس إمكانية ترشحه باسم الحزب لخوض الإنتخابات الجزئية بتطوان لكن الجميع أبانوا عن فتور واضح لغياب مؤشرات الفوز وصعوبة و إكراهات هذه المرحلة السياسية الدقيقة.

من جهة أخرى تقاطرت شكاوى قضائية ضد عمدة تطوان المعزول برلمانياً حيث تقدمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بواسطة محاميها ورئيسها الحبيب حاجي بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان ضد البرلماني المعزول بقرار من المجلس الدستوري القاضي بإلغاء انتخابه عن دائرة إقليم تطوان محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وتطالب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شكايتها بتفعيل القانون وتطبيق الفصل 44 من القانون التتظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب بعدما تم اعمال الفصل 37 من نفس القانون ، ويأتي هذا القرار من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي سياق محاربة الفساد وفي ظل تفعيل التوجهات العامة لدولة الحق والقانون.

و كان البرلماني عن الاصالة و المعاصرة والنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، نور الدين الهاروشي المطالسي،قد رفع بدوره دعوى قضائية بالمحكمة الإبتدائية، ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المعزول من منصبه البرلماني، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد إدعمار.

وأكدت ذات المصادر، أن هذه الدعوى القضائية جاءت من أجل تفعيل القانون وتطبيق الفصل 44 من القانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، بعدما تم إعمال الفصل 37 من نفس القانون، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لمحاربة الفساد في ظل تفعيل التوجهات العامة لدولة الحق والقانون.

وسبق أن، قالت المحكمة الدستورية في قرارها بعزل “إدعمار” إن هذا الأخير، “سخّر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها (الجماعة الحضرية لتطوان) في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها”.

أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” قال معلقاً على تجريد “إدعمار” من صفته البرلمانية أن الاخطر في قرار المحكمة الدستورية باسقاط العضوية عن رئيس بلدية تطوان محمد ادعمار هو ان المحكمة الساهرة على احترام الدستور اتهمته بتسخير وسائل الجماعة في حملته، وهذا من شأنه ان يفتح في وجهه جهنم لان هذه التهمة الدستورية اللي نص عليها الفصل 37 من القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب تكلف وفق الفصل 44 من ذات القانون ما بين 2و 5 سنوات حبسا وغرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم في حالة دخول القضاء الزجري على الخط.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد