الأمن ينسحب من مسيرة الرباط الداعمة لـ’حراك الريف’ ومتظاهرون يبدعون في الإحتجاج
زنقة 20 . الرباط
رغم أنه يوم صيام عرف ارتفاع درجة الحرارة إلا أن عشرات الآلاف من المواطنين لبوا النداء الذي أطلقه نشطاء على الفايسبوك لتنظيم مسيرة داعمة لـ”حراك الريف”.
وحسب أرقام متباينة فإن عدد المحتجين قارب الـ40 ألف محتج منهم هيئات ومنظمات حقوقية ونقابية وجمعوية،جابوا أهم شوارع العاصمة الرباط تضامنا مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده الحسيمة.
وردد المتظاهرون، شعارات تنادي أساسا بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعتها ساكنة الحسيمة، منذ أزيد من سبعة أشهر، و بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك الاجتماعي.
كما انتقد المتظاهرون في نفس الآن أداء الحكومة في تدبير بعض القطاعات الحيوية من قبيل الصحة والتشغيل والتعليم والقضاء، وكذا بمقاربتها في التعامل مع حراك المطالبين بحقوقهم بالعديد من المناطق والجهات.
http://www.youtube.com/watch?v=h2ndnCD-Ewg
وتم في هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة باب الأحد، وجابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وصولا إلى الواجهة الأمامية لمقر البرلمان، رفع لافتات تشدد على ضرورة تكريس مبادئ الحرية وتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ، فضلا عن محاربة الفساد واقتصاد الريع وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ما بات يسمى “بحراك الريف”.
و طالب عدد من الناشطين في تصريحات مماثلة بإطراق سراح المعتقلين وحملوا الحكومة تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي كما شددوا على ضرورة تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية وتوفير الشغل ومحاربة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع وتمكين مختلف مناطق المغرب من الاستفادة من أوراش التنمية. وأجمعوا على سلمية الاحتجاجات وعلى الحق في التظاهر كمظهر من مظاهر دولة الحق والقانون.
وتميزت المسيرة، التي عرفت مشاركة مواطنين ينتمون إلى عدة هيئات وتنظيمات حقوقية ونقابية من مختلف مدن المغرب، فضلا عن مجموعات من المعطلين من حاملي الشواهد الجامعية، بتواجد محدود لعناصر الأمن التي اكتفت بمراقبة تحرك المسيرة، إلى جانب عناصر تابعة للوقاية المدنية التي نصبت خيمة مجهزة بالإسعافات الأولية، واستقدمت سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ.
وقد انفض المتظاهرون في جو من الهدوء، بعد أن أكد مؤطرو المسيرة في كلمات عبر مكبرات الصوت أن المسيرة كانت “سلمية وناجحة بكل المقاييس”. كما كان لافتا عدم تسجيل أي حالة تدخل أمني أو إلحاق أضرار بالممتلكات.