معتقلو ‘حراك الريف’ يُعرضون على النيابة العامة بالبيضاء و محامي يلتقي ‘الزفزافي’ وحقوقيون يطالبون بمحاكمتهم في الحسيمة

0

زنقة 20 . خالد أربعي

قالت مصادر من هيئة الدفاع عن “معتقلي حراك الريف” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عرضت اليوم السبت مجموعة من المعتقلين منهم “محمد جلول” على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء “حسن مطار” الذي سيحقق معه شخصياً.

و أضافت ذات المصادر، أن عدد المعتقلين الموجودين لدى الفرقة الوطنية يبغ 31 شخصاً من ضمنهم “ناصر الزفزافي” الذي لم يستكمل بعد فترة الحراسة النظرية التي تم تمديدها لـ30 ساعة إضافية و التي ستنتهي غداً الأحد وربما سيتم التحقيق معه الإثنين إلى جانب معتقل آخر هو محمد حاكي.

و أشارت مصادرنا أن جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف،سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل مدينة الحسيمة حسب ما كان قد قيل في السابق رغم أن ما يسمى بمجموعة “محمد جلول” عرضت على الوكيل العام بالحسيمة إلا أنه تم نقلهم بعد ذلك جميعاً إلى الدار البيضاء.

من جهة أخرى علم موقعنا أن “عبد الصادق البوشتاوي” المحامي عن هيئة تطوان سيلتقي اليوم السبت ناصر الزفزافي، بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، و الذي يتواجد فيه منذ أن تم القبض عليه الإثنين الماضي.

و أضافت ذات المصادر أن المحامي “البوشتاوي” سيلتقي الزفزافي بعدما حصل على تصريح من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

من جهة أخرى تسائل حقوقيين عن مشروعية الاحالة من الناحية القانونية باعتبار ان الوقائع موضوع المتابعة لا تربطها بالدار البيضاء اي صلة طبقا لقواعد الاختصاص الثلاثي التي تحدد اختصاص المحاكم في محاكم ارتكاب الجريمة او القاء القبض او محل سكن الفاعل.

واعتبر خبراء قانون أن الاحالة على جنايات البيضاء مرتبط بتطبيق مسطرة المادة272 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.

ويمكن أيضاً لنفس الغرفة،حسب ذات المختصين بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.

المحامي بهيئة الرباط،وعضو هيئة الدفاع “محمد ألمو” أوضح أنه لا تتوفر حالياً كافة المعطيات لتحديد الجهة التي تقدمت بطلب الإحالة ومتى تم تقديم هذا الطلب.

و أضاف ذات المحامي في تصريح صحفي أن ” تهريب الملف بهذا الشكل في غياب الأسباب المبررة له قد يشكل موشراً أولياً على ابدء القلق حول المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع”.

في ذات السياق اعتبرت لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف والتي تأسست مؤخراً في بلاغ لها أن قرار إحالة كافة المعتقلين على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء غير مفهوم.

و اضافت اللجنة في ذات البلاغ أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والذي سبق له بتاريخ سابق ان أمر بإجراء بحث و تحريات في حق 31 معتقل على خلفية أحداث حراك الريف حيث باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات منه و بعد الإنجاز و انصرام مدد الحراسة النظرية و بعدما قدم أمامه من جديد 5 معتقلين اليوم الجمعة 2 يونيو2017 بموجبه طالب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة بإجراء تحقيق في مواجهتهم وأمر السيد قاضي التحقيق بها و بقرار غريب بموجبه تم احالة كافة المعتقلين من جديد على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء.

و اعتبرت اللجنة أن ضمانات المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع “تم خرقها بموجب هذا القرار المتحجج بإسناد و تفسير استثنائي للقانون”.

وعبرت اللجنة عن قلقها “الشديد من تسييس هذه القضية ومحاولة تهريبها من الريف، كما نعبر للرأي العام والوطني والدولي عن مطالبتنا بإيفاد مراقبين و ملاحظين لتتبع هذه الخروقات التي هي مَس بالدستور وخرق سافر لقواعد الإجراءات وضرب لضمانات المعتقلين الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية” محملةً ” المسؤولية الكاملة للدولة على السلامة الجسدية لكل المعتقلين.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد