بعد ترضيات الحقائب الوزارية ..العثماني “يفرخ” مؤسسات عمومية جديدة ستكلف الدولة ميزانيات ضخمة

زنقة 20 . سهام الفلاح

يبدو أن حكومة العثماني، لم تقف فقط عند تفريخ العشرات من الوزارات والوزارات المنتدبة وكتابات الدولة بمناسبة الإعلان عن تشكيل الحكومة الشهر الماضي، بل كذلك بتفريخ المزيد من المؤسسات الشبه مستقلة عن الحكومة والتي تقوم بنفس أدوار كتابات الدولة أحيانا.

آخر إبداع الحكومة في هذا الباب، هو تقديمها لقانون رسمي أمام مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، يتعلق بإحداث وكالة جديدة ستسمى “وكالة التنمية الرقمية” والتي ستحل محل مديرية الاقتصاد الرقمي التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والخدمات، حسب صحيفة “الأسبوع”.

هذه الوكالة التي يقولون بأنها ستعتني باستراتيجية تنمية الاقتصاد الرقمي وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين، ستقوم بوضع التوجهات العامة لتشجيع الاقتصاد الرقمي رهن إشارة الحكومة، وكذا مختلف الآراء التي تطلبها منها الحكومة، والقيام كذلك بوضع التصورات المتعلقة بمشاريع النهوض بالإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات، وهي اختصاصات تعود لوزارة الصناعة والتجارة خاصة وللحكومة عامة.