تَـاليدي’ ينقلبُ 180درجة ويُعلن دفاعه عن ‘الرميد’ حول توقيعه الأمر باعتقال ‘فرسان’ الاشادة بالارهاب

زنقة 20 . الرباط

في انقلاب مُعتاد لأحد قياديي حزب ‘العدالة والتنمية’، عن أرائه السابقة حول توقيع ‘مصطفى الرميد’ على بلاغ اعتقال من أصبحوا يُسمون بـ’فرسان البيجيدي’، الى جانب وزير الداخلية السابق ‘محمد حصاد’، كشف ‘بلال تاليدي’، أنه يجب طي الصفحة والتوجه للمستقبل”.

واعتبر ‘تاليدي’ في تدوينة عنونها بـ’تدوينة الدفاع عن مصطفى الرميد’، اعتبر أن ‘مصطفى الرميد لم يتفق على اعتقال ‘فرسان البيجيدي’ بمقتضى قانون الارهاب، مع وزير الداخلية محمد حصاد’.

وأضاف ‘تاليدي’، مدافعاً بشراسة عن ‘مصطفى الرميد’ : “لا أتفق مع حملة الغضب التي يقودها اليوم بعض الناشطين المحترمين على وزير الدولة المكلف بملف حقوق الإنسان عبر الفضاء الأزرق، مع اني أحترم غيرتهم ودفاعهم المشروع على الشباب المعتقل على خلفية مواقف تم التعبير عنها على الفايبسوك ويتم محاكمتمهم عليها بموجب قانون الإرهاب”.

وهاجم “تالدي” أنصار حزبه، الغاضبين من ‘الرميد’، بالقول : “دعوا عنكم شخص مصطفى الرميد اليوم، ودعوا عنكم كيف حصل له ما حصل، فالظروف التي كانت محيطة بالحدث لم تكن شيئا عاديا، وقد سبق لمصطفى الرميد أن رفض التوقيع على بلاغات مشتركة كانت أسوأ من تلك…. سيأتي أوان كشفها… دعوا عنكم ملابسات الاعتقال… لنفكر في المستقبل…. اليوم لدى الناشطين المدافيعن عن حرية هؤلاء الشباب حجة قانونية قوية لإبطال محاكمة الشباب بمقتضى القانون الجنائي، فوزير العدل السابق المسؤول عن النيابة العامة التي قامت بفعل الاعتقال، يقدم شهادة أنه لم يتفق مع وزارة الداخلية على التكييف الجنائي للمحاكمة وأنه قبل تحريك النيابة العامة وتكييف الملف بالمحاكمة وفق قانون الصحافة والنشر”.

و نَصَبَ ‘تاليدي’ نفسه قاضياً، ليُعلن براءة ‘فرسان البيجيدي’ من تُهم الاشادة والدعوة الى الارهاب، قائلاً : “معنى ذلك أن المحاكمة بمقتضى القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب باطلة وأن البعد السياسي هو المتحكم في الموضوع، وأنه بمقتضى شهادة الرميد لم يعد هناك إلا خياران إما الإفراج عن هؤلاء ما دام هؤلاء من خلال – حذفهم للتدوينات- عبروا عن حسن نيتهم وأنهم لم يكونوا يقصدون التحريض على الإرهاب، أو محاكمتهم بمقتضى قانون الصحافة”.

وختم تدوينة دفاعه عن ‘الرميد’، بالقول : ‘كفوا عن الرميد، مقصود الذين يريدون أن لا تفهم رسالته فهما سياسيا وحقوقيا عميقا أن توجه المعركة ضده، في حين أن المعركة الحقوقية ينبغي أن توجه ضد الذين يريدون تسييس الملف….وجهوا المعركة بقصد …. انتهى الكلام”.