زنقة 20 . الرباط
بعد الإتهامات التي وجهها مجموعة من نشطاء ما يسمى بـ”حراك الحسيمة” لبرلمانيين بحزب الأصالة و المعاصرة منحدرين من إقليم الحسيمة بـ”اختلاس” الملايير التي تم تخصيصها سنة 2004 لإعادة إعمار المدينة و المناطق المجاورة المتضررة من الزلزال ، دعا حزب العدالة و التنمية بالحسيمة إلى فتح تحقيق في القضية.
سعاد شيخي، مستشارة جماعية ببلدية الحسيمة و برلمانية سابقة عن العدالة والتنمية ، قالت في تصريح للبوابة الإخبارية لحزبها أن ملف “الفريق المدني” المكلف بإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004، عاد إلى الواجهة، بعد أن كشف شباب تماسينت صباح يوم الخميس 04 ماي الجاري، عن أطنان من الاسمنت، والعديد من المعدات الخاصة بالبناء، كانت مخبأة في مجموعة من المستودعات.
وقالت شيخي، إن أغلب أعضاء هذا الفريق مكون من قيادات البام، ومن بينهم بنعزوز والحموتي وبعض الأسماء الأخرى، مشيرة إلى أن هذا الفريق ارتبط في ذاكرة أبناء الحسيمة بمختلف أنواع الخروقات والاختلاسات، خصوصا بعد ظهور علامات الثراء الفاحش عليهم، وبشكل ملحوظ لدى الرأي العام المحلي، فتحولوا في فترة وجيزة إلى مالكي عقارات وفيلات ومقالع.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن أعضاء الفريق المذكور سرعان ما تحولوا إلى لوبي اقتصادي سياسي، وأن أغلب المتتبعين للشأن المحلي من فعاليات سياسية ومدنية بالمنطقة كانوا يتوقعون حدوث انفجار للاحتجاجات في أي لحظة، بسبب الضغط الكبير الممارس على الساكنة، ناهيك عن طغيان ملفات الفساد على كافة المستويات.
وأضافت شيخي، أن المحتجين يطالبون بفتح تحقيق عاجل في برنامج “إعادة الاعمار” مهددين بإمكانية تنظيم مسيرات الى عمالة الحسيمة، محملين بأطنان الاسمنت التي تم الكشف عنها و وضعها أمام مقر العمالة.
تأتي مطالبة العدالة و التنمية بفتح تحقيق بعد ترحيب البرلمانيين عن الاصالة و المعاصرة بـ “تشكيل أي لجنة لتقصي الحقيقة في موضوع الزلزال”.
هذا و كان رئيس البلدية الحالي لمدينة الحسيمة “محمد بودرا” و الذي كان في ذات المنصب سنة 2004 حين وقوع الزلزال قد اعترف في حوار سابق مع Rue20.Com وقوع تجاوزات في توزيع المساعدات على السكان عقب فاجعة الزلزال.