غرفة جنايات سلا تشرع في عرض محجوزات متهمي مخيم اكديم إزيك

زنقة 20 . سهام الفلاح

شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الاثنين، في عرض المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين في أحداث تفكيك مخيم “اكديم إزيك” بشهري أكتوبر ونونبر 2010.

وحسب بلاغ أصدرته غرفة الجنايات بسلا، فإن المحكمة عرض المحجوزات على المتهمين، والتي أحيلت عليها بصفة قانونية بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض، وهي عبارة عن مجموعة من الاسلحة البيضاء، والهواتف النقالة، ومبالغ مالية وطنية وعملات أجنبية.

وأفاد البلاغ الذي يتوفر موقع “rue20.com” على نسخة منه، أن دفاع المتهمين اعتبر المحكمة لم تحترم الشكليات القانونية في عرض المحجوزات، فيما أكد ممثل النيابة العامة أن المحجوزات أحيلت على هذه المحكمة مع وثائق النازلة بصفة قانونية، وتم جردها وإيداعها لدى كتابة الضبط ملتمسا إسقاط ملتمس الدفاع لأنه غير قانوني.

وعرفت أطوار هذه الجلسة “الثالثة عشر” استدعاء الشهود، من محرري محاضر الضابطة القضائية للاستماع لإفاداتهم في هذه النازلة، والذين تعرضوا لدى دخولهم قاعة الجلسات للسب والإهانة من قبل المتهمين، وهو الامر الذي رفضه ممثل النيابة العامة الذي التمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للمحكمة طرد المتهم في حالة إحداث اضطراب داخل الجلسة.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن المحكمة قررت استدعاء هؤلاء الشهود استجابة لملتمس دفاع المتهمين، وإعمالا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية بغية الوصول إلى الحقيقة، حيث قررت المحكمة تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية في حالة تعرض أحد الشهود داخل الجلسة لأي مساس، مؤكدة أن الشاهد يوجد تحت حماية المحكمة ويتوفر على جميع الضمانات التي يخولها القانون للشاهد.